أصدرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بيانًا رسمياً تعلّق فيه على ما وصفته بتضارب الإجراءات الإدارية المتعلقة بالمؤسسات السيادية في ليبيا.
وأشارت الهيئة إلى أن هذا التضارب ناتج عن الصراعات والتجاذبات السياسية التي تؤثر سلبًا على الأداء وتعرقل مهام المؤسسات الرقابية مثل مصرف ليبيا المركزي، والرقابة الإدارية، ومكافحة الفساد، وديوان المحاسبة.
أكدت الهيئة في بيانها أن هذه المؤسسات تُدار بتكليفات بناءً على التنسيق بين مجلسي النواب والمجلس الأعلى للدولة وفقًا لمخرجات الاتفاق السياسي، وهو ما أشار إليه رئيس مجلس النواب في جلسة المجلس المنعقدة بمدينة بنغازي بتاريخ 19 أغسطس 2024.
وأشار البيان إلى أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كانت من بين الأمثلة البارزة للتنسيق المشترك بين المجلسين، حيث صدرت التكليفات بشأن تسيير أعمالها وفقًا للاتفاق السياسي.
ومع ذلك، تواجه الهيئة عدة عقبات تعرقل عملها، منها التعدي على صلاحياتها على الصعيد الدولي من خلال الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، ومحاربة العاملين فيها من قبل أفراد غير مؤهلين الذين يستغلون نفوذ الأقارب من صناع القرار.
ودعت الهيئة إلى ضرورة الحفاظ على مخرجات الاتفاق السياسي من قبل مجلسي النواب والمجلس الأعلى للدولة، مؤكدة على أهمية عقد جلسة واحدة لاختيار مجلس مكافحة الفساد ورؤساء ووكلاء الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة لضمان استمرارية عمل المؤسسات السيادية الرقابية ولتعزيز تمثيلها أمام المؤسسات الدولية والإقليمية المختصة بالجوانب الرقابية.