استقبل رئيس الحكومة الليبية ووزير التخطيط والمالية، أسامة حماد في اجتماع العادي للعام 2024 الذي عقد اليوم، بمراقبي مراقبات ومكاتب الخدمات المالية لمناقشة الوضع الاقتصادي الحالي والتحديات التي تواجه البلاد.
وأكد رئيس الحكومة خلال الاجتماع أن اللقاء يأتي استجابة عاجلة للمتغيرات والأحداث المتسارعة التي تمر بها البلاد، ونتيجة للوضع الاقتصادي المتردي الذي يعتمد بشكل رئيسي على إيرادات النفط.
وأشار إلى أن معظم مناطق إنتاج النفط وتصديره تقع تحت السيطرة الإدارية للحكومة الليبية، وتحظى بحماية القوات المسلحة التي ساهمت في تحقيق مستويات أمان عالية في معظم المناطق.
وأوضح أن تحسن الوضع الأمني أدى إلى زيادة إنتاج النفط وتصديره، مما رفع معدل الإيرادات، رغم الأضرار الصحية والبيئية التي خلفتها العمليات النفطية في المناطق القريبة.
وشدد على أهمية حماية موارد الشعب الليبي وضمان وصول الأموال إلى مصرف ليبيا المركزي كجهة وحيدة مختصة بتحصيلها وحفظها.
أشار رئيس الحكومة إلى أن بعض المحاولات غير القانونية للتحكم في المحروقات أوضاع أسواق الطاقة، مما تسبب في نقص الوقود وزيادة انقطاع الكهرباء، ما أثر سلبًا على خدمات المواطنين. كما نوه إلى ضرورة التصدي لهذه المحاولات المشبوهة التي تؤدي إلى زيادة التشظي والانقسام، وتعريض الاقتصاد الوطني للخطر.
في سياق متصل، شدد رئيس الحكومة على أهمية دور مراقبي الخدمات المالية ومدراء المكاتب في ضمان حسن سير وتدفق الأموال، وتنفيذ عمليات الصرف والانفاق وفقًا للتشريعات المالية والتعليمات الوزارية. دعا إلى تفعيل مبادئ التفتيش والمتابعة الداخلية، وتشكيل لجان فنية لمتابعة الأداء المالي والإداري، مع التركيز على الشفافية والوضوح في الانفاق العام.
وأشار إلى ضرورة إعداد الحسابات الختامية بشكل منتظم، وتقييم مستوى العمل المالي والإداري بشكل دوري. كما نوه بأهمية متابعة التزام الموظفين بساعات العمل وحسن التعامل مع المواطنين، مؤكداً على استعداد الحكومة لدعم حل المشاكل التي تواجههم خلال أداء مهامهم.
اكتشاف المزيد من المنصة الليبية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.