عقدت لجنة حصر وتقييم المباني الآيلة للسقوط بوزارة الأشغال العامة في الحكومة الليبية، اليوم الأربعاء اجتماعها الثالث برئاسة مدير مكتب الخبراء بالوزارة، المهندس عبد السلام الجرم، لمتابعة سير عمل اللجنة ومراجعة محـــــاضر الاجتماعات السابقة.
وتم خلال الاجتماع إدراج عدة متطلبات لدعم عمل اللجنة، ودراسة العديد من النقاط الهامة المتعلقة بمهامها. حضر الاجتماع ممثلون عن مكتب الشؤون القانونية بالوزارة، ووزارة الشؤون الاجتماعية، وجهاز الحرس البلدي، ومصلحـــــة التخطيط العمراني، ووزارة الحكم المحلي، ومصلحة الأملاك العامة، بالإضافة إلى عدد من مهندسي وزارة الأشـــغال العامة.
أكد المهندس عبد السلام الجرم أن اللجنة تعمل بشكل تنظيمي وفني فقط، وأن دورها يقتصر على إعداد التقارير الفنية وإحالتها إلى الجهات المختصة، مشيرًا إلى أن اللجنة ليس لها علاقة بعمليات التعويض أو الإزالة.
وأوضح أن اللجنة اعتمدت حتى الآن 66 مبنى تنطبق عليه الشروط، وتمت إحالتها إلى معالي الوزير الذي سيقوم برفعها إلى رئاسة الوزراء لتوفير المخصصات اللازمة لمعالجة هذه المباني.
كما استعرض المهندس الجرم مجموعة من الملفات الجديدة التي قدمت للجنة، والتي تشمل مبانٍ في مناطق سيدي حسين، السلماني، الصابري، وراس اعبيده، مشيرًا إلى أن اللجان الفنية ستبدأ بمعاينة هذه المباني بداية من الأسبوع القادم.
وفي ختام الاجتماع، دعا المهندس الجرم المواطنين الذين يمتلكون مباني تخضع لقانون رقم 4 لسنة 1978م إلى تقديم طلبات مرفقة بالمستندات اللازمة إلى مقر الوزارة بمنطقة سيدي حسين، مقابل معهد 10 مارس.
اكتشاف المزيد من المنصة الليبية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.