المصرف المركزي .. فصل جديد من فصول الأزمة الليبية

أزمة مصرف ليبيا المركزي تمثل فصلا جديدا من فصول الأزمة الليبية التي باتت تتعقد أكثر كل يوم، هذه الأزمة بدأت أولى فصولها بعد القرار الذي أصدره المجلس الرئاسي بإجماع أعضائه الثلاثة والذي تضمن وضع قرار مجلس النواب رقم 3/2018 بشأن انتخاب محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي وتشكيل مجلس إدارة جديد.

قرار الرئاسي  سبقه مجلس النواب بإصداره قرارا بإيقاف العمل بقرار مجلس النواب رقم ( 3 ) لسنة 2018 الذي تم بموجبه تكليف محمد الشكري محافظا لمصرف ليبيا المركزي لمضي مدة تكليفه دون أن يباشر مهام عمله من تاريخ صدور قرار تكليفه، كما تضمن استمرار العمل بقرار هيئة رئاسة مجلس النواب رقم ( 25) لسنة 2023 الذي يقضي بتكليف كلً من الصديق الكبير محافظا لمصرف ليبيا المركزي و مرعي البرعصي نائبا للمحافظ.

مجلس النواب ينهي ولاية السلطة التنفيذية

وهي خطوة سبقها قرار مفاجئ لجميع المتابعين في 13 أغسطس الجاري تضمن إنهاء ولاية السلطة التنفيذية التي جاءت بالمرحلة التمهيدية واعتبار حكومة الدكتور أسامة حماد هي الحكومة الشرعية حتى اختيار حكومة موحدة، وكذلك اعتبار القائد الأعلى للجيش هو رئيس مجلس النواب كما جاء بالإعلان الدستوري وقرار مجلس النواب.

الرئاسي مبررات ورسائل طمأنه

الرئاسي حاول في بيانه أن يطمئن المواطنين بأن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان استقرار الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد،  وأنها تغييرات تأتي لتعزيز قدرة المصرف المركزي على القيام بمهامه بكفاءة وفعالية، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات المالية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

كما بعث الرئاسي رسائل إلى المجتمع الدولي مفادها أن تنحيه الكبير تأتي في إطار تعزيز الحوكمة والاستقرار المؤسسي في ليبيا، مؤكدا التزامه بالتعاون مع كافة الشركاء الدوليين لضمان تنفيذ هذه التغييرات بما يخدم مصلحة الشعب الليبي ويعزز مناخ الثقة داخليًا وخارجيًا.

مجلس النواب يرفض قرار تنحية الكبير

 ومجلس النواب سارع إلى رفض قرار الرئاسي في جلسة رسمية عقدها الأثنين الماضي حيث أكد أنه ليس من اختصاص المجلس الرئاسي إقالة أو تغيير محافظ مصرف ليبيا المركزي، وأن تغيير المناصب السيادية يتم من مجلس النواب بالتوافق مع مجلس الدولة، مشيرا إلى أن ما وصفه بالعبث والتغيير بالمصرف المركزي في هذه المرحلة سوف يترتب عليه مخاطر كبيرة على البلاد واقتصادها، مشدد على استمرار توحيد مصرف ليبيا المركزي مُمثلاً في محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ونائبه مرعي البرعصي والتأكيد على استكمال بقية أعضاء مجلس الإدارة.

المشري وتكالة مواقف متباينة من قرار الرئاسي

بالتوازي مع بيان مجلس النواب أصدر رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري الذي يصارع على شرعيته مع منافسه في انتخابات المجلس الأخيرة محمد تكالة، بيانا اعتبر فيه أن قرار المجلس الرئاسي بشأن تعيين محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي منعدم ولا قيمة له ولا يعتد به، وهو موقف مغاير لموقف منافسه محمد تكالة.

أمميا طالبت نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية ” ستفيانى خوري “، القائمة بأعمال رئيس البعثة بإنهاء الإجراءات أحادية الجانب، واستعادة الثقة في المصرف المركزي، حيث أن محاولات أقالته تقابل بمحاولات مضادة للإبقاء عليه في منصبه.

المحافظ الصديق الكبير يرفض التسليم

وعلى الرغم من المواقف الرافضة من المجلسين إلا أن المجلس الرئاسي أصر على المضي في تنفيذ قراره وشكل لجنة للتسليم والاستلام والتي توجهت بشكل رسمي الى مقر المركزي، إلا أن العملية لم تتم ورفض محافظ المصرف الصديق الكبير التسليم، وأصدر بيانا كشف فيه أنه عقد عدة لقاءات مع رئيس المجلس الرئاسي وعدد من الأطراف ( لم يسميها ) لغرض التهدئة، معتبرا أن قرار الرئاسي صدر من جهة غير ذات اختصاص، موضحا للجنة التسليم أن القرارين الذي بني عليهما قرار تكليفها مخالفين للقانون لصدورهما من غير مختص.

مع التصعيد المسلح مجلس النواب يهدد

باتت عدد من أصوات التشكيلات المسلحة تهدد بتنفيذ قرار المجلس الرئاسي بالقوة، مع رصد عددا من التحركات العسكرية المؤيدة لقرار الرئاسي والمعارضة له،  ورصد عدد من الطائرات المدنية وهي تغادر مطار معيتيقة بإتجاه مطار مصراتة، وخيمت على العاصمة طرابلس أجواء القلق من نشوب صراع مسلح.

مجلس النواب وعلى لسان رئيسه المستشار عقيلة صالح قال إن المساس بمحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير قد يترتب عليه إغلاق النفط ووقف تحويل إيراداته إلى المصرف المركزي ، مشيرا إلى عدم السماح باستمرار ضخ إيرادات الثروة الليبية لأشخاص جاءوا بطريقة مشبوهة وأيدٍ غير أمينة.

قلق دولي من التحشيد المسلح في العاصمة

مع ازدياد وتيرة التحشيدات المسلحة بطرابلس ، أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بحشد القوات في العاصمة، بما في ذلك التهديد باستخدام القوة لحل الأزمة المحيطة بمصرف ليبيا المركزي .

 ودعت البعثة بشكل فوري إلى التهدئة وضبط النفس، مؤكدة أنه لا مناص عن الحوار كحل وحيد لجميع القضايا الخلافية، ومعتبرة أن هذه التحركات المسلحة لا يمكن أن تُنتج حلاً مقبولا أو عمليا للأزمة الحالية أو للجمود السياسي الذي طال أمده.

  من جانبه عبرت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا عن قلقها من التقارير التي تفيد باحتمال وقوع اشتباكات في طرابلس، وحثت جميع الأطراف على التهدئة على الفور وتجنب أعمال العنف، معتبرة أن حل أزمة المصرف المركزي بالقوة أمر غير مقبول وستكون له عواقب وخيمة على أكثر من صعيد.

وانظمت المانيا على خط الأصوات التي تنادي بالتهدئة، حيث حث السفير الألماني في ليبيا” رالف طراف”  جميع الأطراف على التهدئة وتجنب استعمال القوة والانخراط في حوار بناء.

محمد الشكري يعتذر ويشترط

في صبيحة الجمعة 23 أغسطس أعلن محافظ المركزي اعتذاره عن مهام محافظ المركزي دون توافق مجلسي النواب والدولة، مشترطا توافق الجهتين التشريعيتين من أجل الحفاظ على المؤسسة النقدية من التشظي وتأثر سمعتها أمام المؤسسات النقدية المناظرة في العالم.

وأضاف الشكري أن التجاذبات والمماحكات السياسية بين المجلس النواب والدولة التي تشترط الاتفاقات السياسية توافقهما، قد يؤثر بشكل مباشر على حرية إدارة الأموال الليبية في الخارج وتمكين الليبيين من الاستفادة منها.

المجلس الرئاسي مصر على قرار تنحية الكبير

وعلى الرغم من الاعتذار الصريح من قبل السيد محمد الشكري قبول المهمة إلا أن المجلس الرئاسي ماض في قراره على ما يبدو، ضاربا عرض الحائط بكل المحاذير القانونية والتحذيرات الأمنية والمطالبات الدولية، ويتضح ذلك من خلال المنشور رقم (2) للجنة التسليم والاستلام المكلفة من الرئاسي والذي أعلنت من خلاله استكمال التنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتمام عملية الاستلام والتسليم، بعد استكمال إجراءات التسليم الإداري ، موضحة أن المجلس الجديد لإدارة مصرف ليبيا المركزي سيباشر مهامه، غدا السبت وفق إجراءات التسليم والاستلام المعمول بها.

المركزي يضغط على الرئاسي لإلغاء قراره

من جانبه نفى مصرف ليبيا المركزي نفيا قاطعا ما يتداول لورقة معنونة بتصريح رقم (2) صادرة عن لجنة التسليم والاستلام المكلفة من قبل الرئاسي، مجددا تأكيده بأن الإجراءات التي قام بها الرئاسي صادرة من غير ذي صفة وباطلة ومخالفة للقانون.

كما أكد المصرف المركزي استمرار تعليق عمل موظفيه إلى حين إلغاء القرارات الصادرة عن المجلس الرئاسي مع استمرار تأدية مهامه المرتبطة بالمنظومات والخدمات الإلكترونية. 

تطورات متسارعة ومشهد سياسي معقد يكاد ينزلق بالأطراف المتصارعة إلى مربع الاقتتال، وبالرغم من عدم وجود أي بوادر للانفراج إلا أن التعويل على الاستماع لصوت العقل والتجاوب مع الأطراف التي تدعو إلى التهدئة لا مناص منه، يقابله الاستعداد لتقديم التنازلات المؤلمة لا سيما من الأطراف التي بدأت في التصعيد الأخير بسبب تعنتها وإصرارها على إقصاء الطرف الآخر وحصاره ماليا ومحاولة ضرب مشاريع التنمية والإعمار التي باتت محل إشادة محليا ودوليا.