صالح: محاولة تغيير محافظ المصرف المركزي تهدف لنهب المال العام

أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أن محاولة تغيير محافظ مصرف ليبيا المركزي في هذا الوقت من قبل المجلس الرئاسي تهدف لنهب المال العام والفساد.

وأضاف صالح في مقابلة تلفزيونية أن استبدال المحافظ بطريقة مشبوهة في الوضع الراهن قد يترتب عليه وقف تحويل إيراداته إلى المصرف المركزي مشددا على عدم السماح باستمرار ضخ إيرادات الثروة الليبية لأشخاص جاءوا بطريقة مشبوهة وأيادٍ غير أمينة.

واعتبر صالح أن محمد الشكري المكلف من المجلس الرئاسي بتولي منصب محافظ المصرف المركزي ليس له أي صفة الآن، مبينا أن مجلسي النواب والدولة مصران على استمرار الصديق الكبير في منصبه رئيسا للمصرف المركزي حفاظًا على الأموال.

ولفت صالح إلى أن قرار مجلس النواب استمرار الصديق الكبير في منصبه محافظا للمصرف المركزي ضمانًا لاستكمال توحيد المصرف إلى حين التوافق حول المناصب السيادية معتبرا أن تدخل المجلس الرئاسي في المناصب السيادية أمر غريب وهو ليس من اختصاص السلطة التنفيذية.

وأشار صالح إلى أن المجلس الرئاسي جاء وفق اتفاق سياسي وله مهام محددة وليس رئيسًا للدولة حيث أنه يحق لرئيس الدولة المنتخب من الشعب إصدار مراسيم بقوة القانون شريطة أن ينص على ذلك الدستور وفي الحالات الطارئة وفي حالة عدم إمكانية انعقاد السلطة التشريعية، وتعرض هذه المراسيم لاحقًا عليها عند أول انعقاد لاعتمادها أو إلغائها.

وبين صالح أن حديث الرئاسي عن تداعيات عدم تغيير الصديق الكبير خارج المنطق والاختصاص ومخالف للتشريعات حيث أن المجلس الرئاسي جاء بمهام محددة ولم يحقق شئ في أهم مهمتين من مهامه وهما المصالحة والمسار الأمني.

وأكد صالح أن  محافظ المصرف المركزي سيقدم لمجلس النواب ترشيح مجلس إدارة المصرف خلال عشرة أيام لاستكمال أعضاءه.

ولفت صالح إلى أن مجلس النواب هو الجسم الوحيد المنتخب من الشعب الليبي وتنتهي ولايته وفقاً للإعلان الدستوري وتعديلاته بانتخاب مجلس النواب جديد.

وبين صالح أن مجلس النواب قام بما هو عليه من إصدار القوانين الانتخابية وفقًا لما أقرته لجنة 6+6، ووضع آلية لتشكيل الحكومة للوصول للانتخابات التي هي مطلب الشعب الليبي.

وشدد صالح على أن تعيين شاغلي المناصب السيادية اختصاص لمجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة وفق الاتفاق السياسي.

وحول الميزانية العامة للدولة الليبية قال صالح إنه ليس في الاتفاق السياسي ما ينص على مشاركة مجلس الدولة لمجلس النواب في إعداد الميزانية حيث أنه وفقاً للاتفاق السياسي مجلس النواب يتوافق مع مجلس الدولة في القوانين الرئيسية مثل قوانين الانتخابات والاستفتاء أما قانون الميزانية كغيره من القوانين الأخرى التي يقوم مجلس النواب بإصدارها.

وأكد صالح أن مجلس الدولة هو شريك مجلس النواب في العملية السياسية معربا عن استعداده للحوار في أي وقت من أجل مصلحة الليبيين.

وقال صالح إن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس مجلس الدولة سابقا محمد تكالة رفضا مقابلته مرتين في جامعة الدول العربية والمغرب وهذا يؤكد عدم نيتهم الوصول إلى حل للأزمة الليبية.

واعتبر صالح أن حكومة الوحدة فشلت ولم تقدم شيئا مما جاءت من أجله وانقضت مدتها القانونية، مؤكدا عدم وجود خلافات شخصية مع رئيسها عبد الحميد الدبيبة.

وحول تكليفه بمهام القائد الأعلى للجيش قال صالح إن الإعلان الدستوري ينص على أن صفة القائد الأعلى للجيش لرئيس مجلس النواب مضيفا أن مهام القائد الأعلى للجيش في المرحلة التمهيدية لم تضمن في الإعلان الدستوري.

وشدد صالح على أنه لن تكون هناك حرب بين الليبيين، وأن الجيش الوطني مكلف بحماية المؤسسات والحدود والشرعية متعهدا بتبني مشروع المصالحة الوطنية ودعوة كافة الليبيين للمشاركة فيه دون إقصاء لأحد.

وأشار صالح إلى أن الجميع يرى الإنجازات في إعمار المنطقتين الشرقية والجنوبية ولا يراها في العاصمة طرابلس مضيفا أن مصلحة المواطن هي السبب وراء المساعي لتوحيد السلطة، وأنه لا يمانع في أن يكون مقر الحكومة الجديدة بطرابلس إذا استطاعت العمل بها دون تدخلات أو ضغوطات.

وشدد صالح على أن الحكومة الليبية تعمل تحت رقابة مجلس النواب بما فيها صرف الأموال والميزانية مضيفا “لا نسعى لتقـسيم البلاد والمنطقة الغربية جزء مهم من ليبيا ونسعى للم الشمل وتوحيد الجيش والقضاء والحكومة”.