أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، قرارا يقضي بتشكيل اللجنة العليا للتدابير الأمنية، برئاسة وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي.
وتتولى اللجنة الإشراف على سحب وعودة جميع الأجهزة والألوية الأمنية والعسكرية إلى مقارها الرسمية وحصر جميع المباني والمقار العامة والمواقع الخدمية والإنتاجية والمقار التابعة للشركات العامة المسيطر عليها أو الواقعة تحت حماية جهات غير تابعة لوزارة الداخلية واستلامها بشكل فوري.
كما تتولى اللجنة حصر الممتلكات الخاصة التي تم السيطرة عليها من قبل أفراد أو جهات غير تابعة لوزارة الداخلية والتعجيل بتسليمها لملاكها بالتنسيق مع الجهات المختصة وإخلاء جميع الشوارع والميادين ونقاط الاستيقاف والبوابات من أية تشكيلات أو مظاهر مسلحة غير تابعة لوزارة الداخلية.
وتولى اللجنة بموجب القرار حصر السجون وإخضاعها للجهات المختصة وفقا للتشريعات النافذة ووضع خطة أمنية عاجلة لدعم مديريات الأمن بالمناطق والعمل على إخضاع المنافذ البرية والبحرية والجوية للجهات المختصة إلى جانب القيام بأية مهام أخرى تكلف بها من رئيس مجلس الوزراء .
ويعطي القرار للجنة صلاحية الإخلاء الإداري للمباني والمقار المذكورة بالمادة السابقة كما أن لها في سبيل تحقيق مهامها تشكيل لجان فرعية ومتابعة أعمالها ويتوجب على رئيسها تقديم تقارير دورية أسبوعية بنتائج عمل اللجنة ترفع الرئيس مجلس الوزراء.