وجه محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، رسالة عاجلة إلى وزير الداخلية بحكومة الوحدة في طرابلس، يطالبه فيها بتحمل المسؤولية عن اقتحام مجموعة تدعي أنها مكلفة من المجلس الرئاسي دون أي سند قانوني.
وفي الرسالة، طالب الكبير باتخاذ إجراءات قانونية حاسمة ضد الأفراد الذين اقتحموا مقر المصرف، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية هي الجهة المسؤولة عن تأمين المبنى.
كما حمّل الكبير الوزارة مسؤولية ما يترتب عن هذا الاقتحام، محذرًا من أن النتائج المحتملة قد تلحق ضررًا كبيرًا بالدولة الليبية.
اكتشاف المزيد من المنصة الليبية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.