أصدر محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، بيانًا رسميًا إلى النائب العام المستشار الصديق الصور، بشأن حادثة اقتحام المقر الرئيسي للمصرف بطريق الشط في مدينة طرابلس اليوم الأحد الموافق.
وأوضح الكبير في بيانه أن الاقتحام تم بحجة تنفيذ قرارات غير قانونية صادرة عن المجلس الرئاسي تتعلق بتكليف محافظ ومجلس إدارة جديد للمصرف، وهي قرارات تم إبطالها بموجب قرار مجلس النواب رقم (7) لسنة 2024 الذي نص على تسمية المحافظ ونائبه ومجلس إدارة المصرف.
وأشار الكبير إلى أن جهاز الأمن الداخلي قام باختطاف أربعة من موظفي المصرف أثناء تأديتهم لواجبهم، وهم، راسم النجار، وعز الدين الشريف، وصلاح موسى، وخيري صوله .
كما تم الإبلاغ عن اختفاء الموظف محمد الساحلي أثناء توجهه لمقر وزارة الداخلية لتسليم بريد مكتب المحافظ، حيث انقطع الاتصال به منذ الساعة الخامسة مساءً.
وفي البيان، دعا الكبير النائب العام إلى التدخل الفوري واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الواقعة الخطيرة التي تشكل تهديدًا لأهم مؤسسة مالية في البلاد.
وحمّل الكبير في بيانه المسؤولية الكاملة لأعضاء المجلس الرئاسي وكل من تورط في هذه الأعمال الإجرامية التي وصفها بأنها خارجة عن إطار القانون وغير منطقية، لما لها من آثار سلبية على الصعيدين الداخلي والخارجي.
اكتشاف المزيد من المنصة الليبية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.