في بيان صادر اليوم، أكد المجلس الأعلى للدولة رفضه القاطع للقرارات الأخيرة التي أصدرها المجلس الرئاسي الليبي والمتعلقة بتسمية محافظ مصرف ليبيا المركزي وإعادة تشكيل مجلس إدارته، وتأتي هذه القرارات وفقاً لقراري المجلس الرئاسي رقم (20،19)، والتي يرى المجلس الأعلى للدولة أنها صدرت عن غير ذي اختصاص.
وأشار البيان إلى أن المجلس الأعلى للدولة كان قد عبّر عن رفضه لهذه الإجراءات في بيانه السابق بتاريخ 18 أغسطس 2024، مؤكداً أن هذه القرارات تعد تعدياً على اختصاصات الجهات التشريعية، وأكد المجلس على عدم شرعية الإدارة المكلفة من قبل المجلس الرئاسي، داعياً الجهات المحلية والدولية إلى عدم التعامل معها.
كما أشار البيان إلى أن المجلس الأعلى للدولة سيقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللّازمة لحماية حقوقه استناداً إلى الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري.