أعضاء من النواب والدولة يؤكدون أن أحداث المصرف المركزي ستعرض الدولة للخطر

أكد عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة أن ما حدث في مصرف ليبيا المركزي يعد كارثة حقيقية وستكون تأثيراته دولية وليست محلية فقط.

وأوضح بن شرادة ان هذه الاحداث قد تقودنا نحو ذات السيناريو الذي تعيشه بعض الدول مشيرا إلى أن مجلسي النواب والدولة سيختارون شاغلي المناصب السيادية خلال الفترة المقبلة.

بدورة اعتبر عضو المجلس الأعلى للدولة بالقاسم قزيط أن ما حدث في مصرف ليبيا المركزي هو انقلاب على الشرعية مؤكدا أن هذا العمل مرفوض تمام.

من جهته بين رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب عيسى العريبي أن إعلان القوة القاهرة هو رد فعل طبيعي بعد الإجراءات التي قام بها المجلس الرئاسي والإجراءات التنفيذية التي قامت بها حكومة الوحدة مؤكدا أن ما قام به المجلس الرئاسي من إجراءات أحادية غير قانوني ويعرض الدولة للخطر.

ورأى العريبي أن الحل الأفضل يتمثل في توزيع الموارد النفطية بشكل عادل بين الأقاليم الليبية الثلاثة مؤكدا دعمه لقرار الحكومة الليبية بإعلان حالة القوة القاهرة على جميع الحقول والموانئ النفطية وإجراءات مجلس النواب بإبطال قرار الرئاسي.

إلى ذلك قال عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني إن المجلس الرئاسي لم يتخذ هذه الخطوة إلا بعد حصوله على ضوء أخضر من الذين يملكون مفاتيح المشهد لأنه قد يتم تجميد أرصدة ليبيا ويتم الصرف بترتيبات مالية عن طريق صندوق النقد الدولي برعاية وزارة الخزانة الأمريكية وهذا هو الهدف.

وكان مجلس النواب قد أصدر بيانا ادان فيه محاولات اقتحام المقر الرئيسي لمصرف ليبيا المركزي في العاصمة طرابلس بالقوة بموجب قرارات ولجان من جهات فاقدة للشرعية وغير ذات علاقة وفقا للقانون بتعيين أو إعفاء محافظ مصرف ليبيا المركزي أو نائبه أو مجلس إدارته.