استنكرت منظمة رصد الجرائم في ليبيا عملية اعتقال خمسة موظفين من مصرف ليبيا المركزي.
وأكدت المنظمة في بيان لها أن الموظفين جرى اعتقالهم من قبل عناصر مسلحة تابعة للمجلس الرئاسي مشيرة إلى أن أربعة منهم قد تعرضوا للاعتقال قرب مبنى المصرف فيما اعتقل الخامس بينما كان في طريقه إلى مكتب النائب العام بطريق السكة.
وحملت المنظمة حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي المسؤولية القانونية عن سلامة المعتقلين وحماية حقوقهم الأساسية داعية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.
وطالبت المنظمة النائب العام بفتح تحقيق عاجل وشفاف في هذا الانتهاك ومحاسبة المسؤولين عنه وفقا للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.