كشفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عزمها عقد اجتماع طارئ للأطراف المعنية بأزمة المصرف المركزي للتوصل إلى توافق يستند إلى الاتفاقات السياسية والقوانين السارية.
ودعت البعثة في بيان مساء اليوم الإثنين، إلى تعليق العمل بكل “القرارات الأحادية” المتعلقة بمصرف ليبيا المركزي، والرفع الفوري للقوة القاهرة عن حقول النفط، والكف عن إقحام مصدر بيت المال في الصراعات السياسية.
كما دعت إلى وقف التصعيد والإحجام عن استعمال القوة لتحقيق مآرب سياسية أو منافع فئوية، معتبرة أن الإصرار على هذه القرارات أو مواصلة اتخاذ المزيد منها ستكون له كلفة باهظة على الشعب الليبي، وسيعرض البلاد لخطر الانهيار المالي والاقتصادي.
وشددت البعثة في بيانها على أن حل الازمة المستجدة يعتبر ضرورة ملحة لتهيئة الظروف المواتية لعملية سياسية شاملة، برعاية الأمم المتحدة ودعم المجتمع الدولي، يكون الهدف منها وضع ليبيا مجددا على سكة الانتخابات الوطنية، بما في ذلك من خلال التوافق على حكومة موحدة، لإنهاء أزمة تآكل شرعية المؤسسات وانقسامها.
وأعربت عن عميق أسفها لما آلت إليها الأوضاع في ليبيا، مؤكدة على مبدأ استقلالية المصرف المركزي وضمان استمرارية الخدمة العامة، بالإضافة إلى ضمان سلامة موظفي المصرف المركزي، وحمايتهم من التهديد والاعتقال التعسفي.
وقد أعلنت الحكومة الليبية ،اليوم الإثنين، حالة القوة القاهرة على جميع الحقول والموانئ والمؤسسات والمرافق النفطية، وإيقاف إنتاج وتصدير النفط إلى حين إشعار آخر.
وجاء القرار ردًا على الاعتداءات المتكررة على قيادات وموظفي وإدارات مصرف ليبيا المركزي ومحاولات الدخول بالقوة لمقره من قبل مجموعات خارجة عن القانون وبتحريض ومساعدة من المجلس الرئاسي.
جاء ذلك، في حين كلف رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، نائب محافظ المصرف المركزي عبدالفتاح عبدالغفار بإتمام إجراءات التسليم والاستلام، والقيام بمهام وأعمال المحافظ.
اكتشاف المزيد من المنصة الليبية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.