المصرف المركزي بين سندان الكبير ومطرقة الرئاسي

أكد عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة أن المجلس الرئاسي سيتحمل العواقب التاريخية لإصداره قرارا بتغيير محافظ مصرف ليبيا المركزي.

وأوضح بن شرادة أن المحافظ الحالي الصديق الكبير لا يزال يحتفظ بمنظومات المصرف وقد يستمر في ممارسة مهامه من خارج ليبيا مشيرا إلى أن هذه الخطوة من قبل المجلس الرئاسي منحت المجتمع الدولي ذريعة للتدخل لأنه يسعى منذ عام 2011 للسيطرة على موارد الدولة الليبية بحجة الانقسامات الداخلية.

وبين عضو مجلس الدولة إلى أن الوضع يزداد سوءا معتبرا ما يحدث كارثة حقيقية قد تؤدي إلى إغلاق البنوك العالمية أبوابها أمام البلاد.

بدوره أكد عضو مجلس النواب علي التكبالي على ضرورة وجود الصديق الكبير في المشهد لأنه في حالة تنحيه في هذه الحالة والوضع الاقتصادي المتذبذب والبلاد منقسمة وعلى حافة الهاوية ستكون هناك عواقب وخيمة.

وكانت بعثة الأمم المتحدة بليبيا قد قدمت مقترح خارطة طريق لإنهاء الأزمة حول مصرف ليبيا المركزي والذي تم تسليمه مجلسي النواب والأعلى.

ونص المقترح على أن يبقى الصديق الكبير في منصبه بصفة مؤقتة كمحافظ للمصرف في انتظار استكمال العملية المتوافق عليها لتعيين محافظ في غضون 10-14 يوما تتم الموافقة على مجلس إدارة جديد بناء على إجماع سياسي ووفق إجراءات سليمة.

وفي غضون شهر واحد يتم تعيين محافظ للمصرف المركزي من خلال عملية يشترك فيها مجلس النواب ومجلس الدولة وفقا للاتفاق السياسي بصرف النظر عما إذا كان سيتم إعادة تأكيد الصديق الكبير في المنصب من خلال هذه العملية القائمة على التوافق أو سيتم اختيار محافظ جديد على أن يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الترتيبات التي تشترك فيها الأطراف الرئيسية والخاصة بتوزيع الإيرادات في غضون ثلاثة أشهر.