أصدر رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي” اليوم بياناً أكد فيه على أن ليبيا تقف على أعتاب حقبة جديدة في مسيرتها الوطنية التي تتسم بالحوكمة الرشيدة، الشفافية، والمساءلة في قطاعها المالي، مع التركيز على استقلالية مصرف ليبيا المركزي.
وأوضح المنفي في بيانه أن زمن سيطرة الفرد الواحد على المؤسسة المالية وما أدى إليه من مزاجية في منح ومنع الخدمات للمواطنين، قد ولى، مؤكداً أن الأولوية الآن هي الحفاظ على استقلالية مصرف ليبيا المركزي، تطبيق مبادئ الحوكمة والقيادة الجماعية، والعمل على خفض التضخم، وتوفير السيولة اللازمة لتحريك عجلة الاقتصاد الليبي.
كما أشار المنفي إلى أن ليبيا شهدت في الأشهر الأخيرة توتراً كبيراً بسبب القرارات الأحادية التي اتخذتها بعض الأطراف، مما أدى إلى تعنت ورفض الحلول الوسطى، وتحميل الشعب ويلات ضريبة غير مبررة، وأضاف أن بفضل الله ثم تضافر الجهود الوطنية، تم اتخاذ تدابير أمنية واقتصادية ضرورية حافظت على استقرار العاصمة طرابلس ومؤسساتها، خاصة مصرف ليبيا المركزي، من صراع مسلح وشيك كان يهدد أمنها واستقرارها.
وفيما يتعلق بالتحركات الدولية، أكد المنفي تفهمه لقلق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشأن التباس التوصيف لقرارات المجلس الرئاسي وتداخل الاختصاصات، كما أشار إلى أن المجلس الرئاسي، مجتمعاً، اتخذ قراراً يعزز سيادة القانون ويضمن اختيار محافظ للمصرف المركزي يتمتع بالنزاهة والكفاءة، مرفقاً بقرار تشكيل مجلس إدارة لأول مرة منذ سنوات، نظراً لتخلي المؤسسات المعنية عن مسؤولياتها.
ودعا المنفي مجلس النواب إلى العودة للاتفاق السياسي الذي جمده بقرار أحادي، والقيام بدوره في اختيار محافظ للمصرف المركزي في جلسة علنية وشفافة بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة، بما يلبي تطلعات الشعب الليبي لإدارة كفؤة وشفافة لموارد البلاد.
وأعرب المجلس الرئاسي الليبي عن رهانه على المسؤولية الوطنية لقيادة المؤسسة العسكرية في منع إغلاق ما تبقى من النفط الليبي، محذراً من أن إغلاق نصف الإنتاج النفطي الذي حدث منذ أسابيع قد ينعكس سلباً على استكمال مشاريع التنمية غير المسبوقة في مختلف مناطق البلاد.
وشدد المنفي على أهمية استمرار هذه المشاريع التنموية في الشرق والجنوب والغرب دون مساومة سياسية، مثمناً الجهود المبذولة لإنجازها، كما دعا المجلس جميع الأطراف إلى التحلي بروح المسؤولية الوطنية العليا، والحفاظ على سمعة المؤسسات الوطنية من مزاعم الاقتحام والاستيلاء.
وأشار البيان إلى أن هذه المزاعم لا تتماشى مع الإجراءات القانونية التي تمت تحت إشراف لجنة وزارية بقيادة وزير الداخلية وقرار رئاسة الدولة، وفي هذا السياق، رحب المجلس بما ورد في بيان بعثة الأمم المتحدة الذي دحض الشائعات المغرضة التي تروج لهذه الادعاءات الخطيرة.
وأكد المجلس الرئاسي أن المسؤولية الوطنية تحتم حل الخلافات الداخلية مهما بلغت بالحوار غير المشروط، القائم على السيادة الوطنية ورفض الإملاءات الخارجية أو دعوات التقاعس والتأخير في خدمة الشعب الليبي وإنهاء معاناته.
وفي ختام البيان، شدد المنفي على التزام المجلس الرئاسي بإجراء انتخابات نزيهة لتمكين الشعب الليبي من تقرير مصيره وتجديد الشرعية لمؤسساته، مؤكدًا أن الوقت قد حان للعمل المشترك ضمن إطار مؤسساتي لتوحيد الجهود العسكرية، وتأمين الحدود والمنشآت الحيوية، تمهيداً لإجراء الانتخابات في موعد أقصاه 17 فبراير 2025م.
اكتشاف المزيد من المنصة الليبية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.