شهد ميدان الجزائر في العاصمة طرابلس مساء اليوم الثلاثاء تظاهرات أكد المشاركون فيها على أن تغيير محافظ مصرف ليبيا المركزي يجب أن يكون شأنًا داخليًا بحتًا، داعين المجلس الرئاسي لاتخاذ قرارات حازمة ضد أي جهة تعرقل مصلحة الشعب الليبي.
وجاءت هذه التظاهرات دعمًا للترتيبات الأمنية الرامية إلى إخلاء العاصمة من المظاهر المسلحة وتعزيز سيطرة وزارة الداخلية على الوضع الأمني.
كما أعرب المتظاهرون عن رفضهم القاطع لتدخل البعثة الأممية في الشؤون الداخلية الليبية ومحاولتها دعم الأشخاص المسؤولين عن الأزمات التي يعاني منها المواطن
تطمينات وإجراءات هامة
في سياق متصل، عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي المكلف، عبدالفتاح عبدالغفار، ظهر اليوم الثلاثاء، المؤتمر الصحفي الأول لمجلس الإدارة الجديد بمقر المصرف في طرابلس، بحضور وسائل الإعلام المحلية والدولية.
وطمأن عبدالغفار الشعب الليبي بأن المصرف سيعمل بكل شفافية ومعايير عالية بالتعاون مع بيوت الخبرة، مشددًا على أنه لن يكون هناك أي تأخير في صرف المرتبات مستقبلاً، حيث سيتم صرفها خلال يوم أو يومين كحد أقصى.
عبدالغفار أكد التزام المصرف بالشفافية والإفصاح الكامل للجهات الرقابية، وأعلن أن مجلس الإدارة سيعقد أول اجتماع رسمي له غدًا الأربعاء داخل مقر المصرف المركزي.
وأبدى عبدالغفار استعداد الإدارة الجديدة لتسليم مهامها لأي مجلس إدارة يتم التوافق عليه من قبل جميع الأطراف، مطمئنًا الجهات الدولية والمحلية بأن الإدارة ستعمل كفريق واحد وليس كأفراد يتخذون قرارات منفردة.
مخاوف متزايدة من تعطل نظام سويفت
وسط الأزمة المتصاعدة المتعلقة بتعيين محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي، أعرب العديد من الخبراء الاقتصاديين عن مخاوفهم من احتمال تعطيل نظام سويفت الدولي في ليبيا.
حذر المترشح الرئاسي السابق، عبد الحكيم بعيو، من أن المجتمع الدولي لن يعترف بأي محافظ جديد ما لم يتم انتخابه وفقًا للقانون الليبي، مشيرًا إلى أن استبعاد ليبيا من نظام سويفت سيؤدي إلى شلل كامل في المعاملات المالية الدولية.
من جانبه، أكد عضو مجلس إدارة المصرف المركزي السابق، امراجع غيث، أن قواعد تسليم وتسلم الإدارات في المصرف المركزي تتطلب حضور المحافظين الحالي والجديد لإتمام المراسم بشكل رسمي، مشددًا على أن عدم تسليم نظام سويفت للإدارة الجديدة قد يؤدي إلى توقف الخدمة بشكل كامل.
سويفت الشريان الحيوي للمعاملات المالية الدولية
ويعتبر نظام سويفت العمود الفقري للتحويلات المالية الدولية بين البنوك، حيث يوفر النظام وسيلة آمنة وسريعة للبنوك للتواصل حول عمليات تحويل الأموال.
تأسس النظام في عام 1973 ويستخدمه أكثر من 11,000 مؤسسة مالية حول العالم. أي تعطل أو استبعاد من هذا النظام قد يؤثر بشكل خطير على حركة الأموال بين ليبيا وبقية دول العالم، مما قد يؤدي إلى مشاكل كبيرة في التجارة والاستيراد وإرسال الأموال للخارج.
في ظل هذه التحديات، تظل الأزمة المتعلقة بمصرف ليبيا المركزي محور اهتمام دولي ومحلي، حيث تترقب الأطراف المختلفة حلاً يضمن استقرار النظام المالي الليبي وعدم تعريض البلاد لمزيد من المخاطر الاقتصادية.