أكد عضو مجلس النواب “عبد المنعم حسن” أنه في حال استمرار العبث وفرض الأمر الواقع بالقوة بشأن مصرف ليبيا المركزي يمكن اللجوء إلى خطوات وصفها بالتاريخية من شأنها استقلال مصرف ليبيا في المنطقة الشرقية عن المقـــــر الرئيسي في العاصمة واستئناف تصدير النفط مع تحويل الإيرادات للمصرف في الشرق ومراعاة التوزيع العادل للثروة حتى لا تتعطل عجلة التنمية التي تقوم بها الحكومة الليبية.
وشدد حسن في تصريح لسبوتنيك على ضرورة التوزيع العادل للثروة وعدم الإضرار بمؤسسات الدولة المالية وفرض السيطرة عليها بالقوة لما لذلك من تبعات خطيرة على حياة المواطن وعلى أمن البلاد ومركزها الاقتصادي.
وأوضح حسن أن مجلس النواب يعمل على اختيار المناصب السيادية وفق الاتفاق السياسي من خلال اللجنة المشكلة من المجلسين كما يعمل على استكمال مسار الإجراءات الخاصة بالانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة التحقيق في عمليات الصرف لحكومة الوحدة الوطنية خلال السنوات الماضية وإخضاع الجميع للمحاسبة بمن فيهم محافظ المصرف المركزي وذلك في إطار الحفاظ على وحدة البلاد وسير عجـــــــلة التنمية.
اكتشاف المزيد من المنصة الليبية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.