عقيلة صالح يعارض تعيين محافظ مصرف ليبيا المركزي من قبل المجلس الرئاسي ويؤكد على احترام الشرعية الدستورية

صرح رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بأن تعيين محافظ مصرف ليبيا المركزي ليس من اختصاص المجلس الرئاسي، مؤكدًا أن ما قام به المجلس الرئاسي يعد مخالفًا للقانون والإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، وأوضح صالح أن مجلس النواب ملتزم بأداء مهامه واختصاصاته، وأن تعيين محافظ مصرف ليبيا المركزي هو من الاختصاصات الأصيلة لمجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة.

وأكد صالح على ضرورة احترام جميع الأجسام السياسية ومكونات المجتمع للشرعية الدستورية المنبثقة عن الإعلان الدستوري والاتفاقيات الدولية المبرمة والمتضمنة دستوريًا، والمحددة في الاتفاق السياسي (الصخيرات)، والذي ينص في مادته 15 على أن تعيين محافظ مصرف ليبيا المركزي يتم بالتشاور بين مجلس النواب ومجلس الدولة. كما أشار إلى أن القانون رقم (1) لسنة 2005 وتعديلاته يدعم هذا النهج.

وأضاف صالح أن قرار مجلس النواب رقم (7) لسنة 2024 بشأن تسمية محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه ومجلس إدارته صدر بموجب القانون ووفق شروطه، مما يستدعي استمرار المحافظ السيد الصديق الكبير ونائبه السيد مرعي البرعصي في أداء مهامهم بإدارة وتسيير المصرف المركزي. وأكد أن التصديق على مجلس إدارة المصرف سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة.

وعبر صالح عن استغرابه من تمكين محمد الشكري محافظًا غير قانوني في هذا الوقت، خاصة بعد توحيد المصرف الليبي المركزي، مشيرًا إلى أن الشكري لم يؤدي اليمين القانوني منذ تكليفه في عام 2018 ولم يمارس عمله.

وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن تدفق النفط والغاز سيستمر في التوقف حتى يعود المحافظ الحالي لممارسة مهامه القانونية، حفاظًا على ثروة الشعب الليبي من العبث والسرقة، وشدد على أن الاعتداء على اختصاصات مجلس النواب هو اعتداء صارخ على إرادة الشعب الليبي ومصادرة حقه في اختيار ممثليه.

ودعا صالح كافة الأطراف إلى العودة للالتزام بالقوانين واحترام قواعد الاختصاص، محذرًا من إصدار قرارات وإجراءات تزعزع الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي، وأكد أن أي تسوية سياسية لا تضمن حقوق الأقاليم في الثروة مرفوضة، من أجل الحفاظ على مسيرة الإعمار والتنمية وتحقيق العدالة بين الليبيين.

واختتم صالح تصريحه بتحميل المسؤولية الكاملة للمجلس الرئاسي عما وصفه بحالة الإرباك في القطاع المصرفي داخليًا وخارجيًا، وما تبعه من ابتزاز وخطف وتهديد لموظفي البنك المركزي، وطالب النائب العام بتحريك الدعوى الجنائية ضد من ارتكب فعل اقتحام المصرف المركزي، والبدء فورًا بإجراء التحقيقات وتقديم تقارير بما تم اتخاذه من إجراءات.