البرلمان المغربي يشرع في دراسة مشروع قانون يعاقب من يهدر الطعام

بدأ البرلمان المغربي في مناقشة مشروع قانون يعاقب كل من يهدر الطعام.

وينص مشروع القانون المقترح على أن يتم فرض غرامة مالية تعادل ضعف القيمة السوقية للطعام المبذر على الجهات التي قامت عن قصد بهدره، أو لم تتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة عليه.

أما الهدف من هذا المشروع الذي تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار الذي يقود الحكومة، فهو جعل عموم الفاعلين في ميدان التغذية، مسؤولين عن محاربة هدر الطعام الصالح للاستهلاك، بجعل المواد الغذائية التي لم يتم بيعها مواد قابلة للاستهلاك وعدم رميها.

لاسيما أن أرقام هدر الطعام في البلاد صادمة.

 فخلال سنة 2022 تخلصت الأسر المغربية من أكثر من 4.2 ملايين طن من المواد الغذائية دون الاستفادة منها، أي بزيادة تقارب مليون طن عن 2021، والتي رميت فيها 3.3 ملايين طن من الأطعمة، استنادا لتقرير برنامج الأمم متحدة للبيئة حول مؤشر هدر أو تبذير الأغذية لـ 2024.

فيما بلغت الحصة السنوية للفرد المغربي من هدر الطعام 113 كيلوغراما في 2022، بعدما كانت في حدود 91 كيلوغراما خلال 2021، ما يكبد الاقتصاد خسائر فادحة، في وقت لم تستطع فيه معظم الدول تحقيق الأمن الغذائي، حيث لا يجد الكثير من الأشخاص ما يقتاتون عليه.

هذه الأرقام المخيفة دفعت إلى اقتراح مشروع قانون يقترح أن يتم فرض غرامة مالية تعادل ضعف القيمة السوقية للطعام المبذر على الجهات، التي قامت عن قصد بهدر الطعام، أو لم تتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة عليه.

وأشاد عدد كبير من أصحاب المطاعم بمث هذه المبادرة معتبرين أنها مهمة جدا.

وصرح المحمدي علوي علي، أحد مؤسسي مطاعم “موجود” للعربية.نت “نحن من جانبنا في المطعم نحاول إعادة استعمال وتدوير أكبر عدد من المواد في نطاق القانون، وأنا جد متفائل بهذه المبادرة التي من شأنها تجنيب المستهلك أي خطر أو ضياع.

كما أضاف: “نحن منفتحون على أي قانون أو مبادرة في هذا الخصوص، لاسيما إذا كانت ستقدم تأطيرا بنيويا جيدا لجميع الفاعلين لتفادي أي تهديد لصحة وسلامة المستهلكين”.

في المقابل، رأى شاب ثلاثيني يعشق ارتياد المطاعم، أن هذه المبادرة رغم حسناتها، ستواجه تحديات أساسية من بينها وفرة المواد الغذائية في السوق المغربية خصوصا الخضر، والارتفاع المهول لأسعاره هذا العام، وبالتالي سيطرح السؤال هل نحن في وضع يمكن أن نتحدث فيه عن هدر الغذاء؟ بدل الحديث عن تأمين الغداء بالجودة والسعر المناسبين للقدرة الشرائية للمواطنين.”