المرصد التونسي للمياه يدعو السلطات لإعلان حالة الطوارئ المائية

دعا المرصد التونسي للمياه، السلطات لإعلان حالة الطوارئ المائية، محذرا من أن نسبة امتلاء السدود في تونس بالمياه لم تتجاوز 23.2% أي ما يعادل 545.683 مليون متر مكعب.

وأشار المصد إلى أن هناك تراجع ملحوظ مقارنة بالسنوات الماضية إذ بلغ معدل المخزون العام لنفس اليوم للسنوات الثلاث الماضية 𝟕𝟑𝟔,𝟔𝟑𝟒 مليون متر مكعب

وكانت وزارة الفلاحة التونسية قد أصدرت في 2023 قرارا يقضي بالحد من استعمال المياه الصالحة للشرب لأغراض زراعية وري المساحات الخضراء وتنظيف الشوارع والأماكن العامة وغسيل السيارات.

امتلاء السدود

وتشير الأرقام المذكورة إلى أن امتلاء السدود بنسبة 23 % يمثل وضعية حرجة لتونس، خاصة أن هذه النسبة تشمل الوحل الموجود في قاع السدود، ما يعني أن كمية الماء الفعلية أقل من 537 مليون متر مكعب، وبذلك فهي الكمية الأضعف خلال الـ20 أو 25 سنة الأخيرة.

وتشهد تونس تأثرا واضحا بالتغير المناخي، حيث أن كميات الأمطار التي هطلت في 2023- 2024 تركزت على السواحل، وهي مناطق لا توجد فيها سدود.

وتلعب السدود دورا كبيرا خاصة في توفير مياه الشرب لـ14 ولاية تونسية تعتمد بشكل حصري على هذه السدود.

تداعيات إعلان الطوارئ

ونتيجة لهذا النقص في المياه في قرارات قطع المياه عن العديد من المناطق تطبق بصرامة.

في المقابل فإن إعلان حالة الطوارئ المائية هو إعلان الدولة بمواجهتها أزمة هيكلية فيما يتعلق بالمياه بشكل عام، وهذا الإعلان تتبعه التزامات على الدولة وهياكلها لتحمل مسؤولية دعم المتضررين من استمرار الجفاف ونقص مياه الري، والذي أثر على العديد من المناطق الزراعية، وبالتالي فإعلان حالة الطوارئ المائية يفرض على الدولة تخصيص جزء كبير من الموارد لتعويض الفلاحين، خاصة الصغار منهم، الذين تأثروا بسبب تراجع منسوب مياه الري.

الحلول

ولحل الأزمة يجب رسم استراتيجية تشاركية تأخذ بعين الاعتبار الوضع الحالي وتحدد أولويات استخدام المياه، كما يجب الاستثمار لتقليل حصص قطع المياه وتقليص الأعطاب في القنوات التي تجاوز عمرها 25 أو 30 عاما، إلى جانب إعادة النظر في سياسات تعبئة الموارد المائية التي تعود إلى الستينيات والسبعينيات، لأن خارطة توزيع الأمطار قد تغيرت.

كما يجب النظر لإنشاء وزارة خاصة بالمياه، تجمع تحت مظلتها جميع مصادر المياه التقليدية وغير التقليدية، وتتعامل بشكل أفقي مع جميع الوزارات الأخرى لضمان تكامل السياسات المتعلقة بالمياه، فليس من المنطقي أن تكون وزارة الفلاحة، التي تعد أكبر مستهلك للمياه، هي الجهة المشرفة على هذا المورد الحيوي.