باشرت لجان تفتيش العمل والسلامة المهنية في البلديات بتنفيذ زيارات ميدانية لتقييم السكن العمالي للشركات الحاصلة على موافقات مبدئية.
وأوضحت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية ان هذه الخطورة تأتي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 148 لسنة 2024 بشأن معايير وضوابط تأسيس شركات تقديم الخدمات العمالية.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تنظيم أوضاع العمالة الوافدة وتوفير عقود قانونية تلتزم بالتشريعات المنظمة لسوق العمل وإصدار تصاريح عمل إلكترونية عبر منصة “وافد” بما يتماشى مع التشريعات الوطنية والمعايير الدولية لضمان حقوق العمال.
اكتشاف المزيد من المنصة الليبية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.