أعلنت النيابة العامة حبس عدد من الأشخاص احتياطيا على خلفية إخلالهم بواجب ضــمان جودة المواد الطبية.
وبين مكتب النائب العام غبر صفحته بموقع “فيسبوك” أنه تلقَّى تبليغات، أشير فيها إلى واقعات إدخال عقّارات، ومستلزمات طبية في دائرة التعامل رغم افتقارها إلى الثبات؛ فاستنسب النائب العام إجراء جمع عينات من الأدوية المشتبهة، وفق الإجراءات المرعية.
وجرى عرض العينات المجموعة على مختبرات Eurofins في ألمانيا لغرض: بيان نوعية الأدوية محل البحث؛ وتسجيل نتائج فحص صفاتها الظاهرة؛ وما يتصل بها من شكل، ولون، وطعم، ورائحة، ومدى تماثلها مع الصفات المسجلة للدواء ذاته؛ بما في ذلك توافقها مع المواصفات المعتمدة في دساتير الأدوية؛ وعلى الأخص دستور الأدوية البريطاني؛ والتثبّت من حصول مصانع الأدوية – المعروضة للفحص – على تراخيص تجيز لها إنتاج الأدوية محل الفحص وتسويقها؛ وتسجيل أية انحرافات ظاهرة في عملية الإنتاج؛ وتعيين مدى ثبات الأدوية المفحوصة فيزيائياً وكيميائياً؛ ومأمونية استعمالها؛ وخلوّها من الشوائب والملوِّثات؛ والمواد الناتجة عن مخالفة ممارسات التصنيع الجيدة أو تلك المتولِّدة عن الغش؛ وإجراء مقايسة باستعمال طرائق: التحليل الوزني، والمعايرة المعتمدة؛ لبيان احتواء الأدوية المعروضة مواد فعالة من عدمه.
ودللت أولى نتائج الخبرة أن ثَمَّةَ أدوية رُخْص بإدخالها إلى البلاد؛ ثم صُرِّح بعرضها في قنوات التوزيع رغم افتقار بعضها إلى الثبات؛ وعدم امتلاك بعضها الآخر للخواص؛ والمواصفات؛ والعناصر التي تضمن تأدية التأثير العلاجي المرجو.
فطالع المحقق نتائج الخبرة الوطنية التي أنجزتها اللجنة المكلفة بإدارة الإصحاح البيئي في وزارة الحكم المحلي؛ ثم قرنها بالدلائل التي تضمنتها الخبرة الدولية وأخذهما كمقدَّمات، لإجراء ات تالية أظهرت مسؤولية أعضاء لجنة تسجيل شركات إنتاج الأدوية؛ ومدير إدارة الرقابة الدوائية – فرع طرابلس؛ ورئيس قسم ضبط الجودة بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية؛ وأربعة من المكلَّفين بالتفتيش على منتوجات مصنعيْ: “AMN”؛ و”GLOBELA PHARMA PVT LTD”؛ فقرَّر المحقق استجوابهم حيال إخلالهم بواجب ضــمان جودة المواد الطبية؛ وسلامتها المادية؛ ثم قرَّر حبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق؛ ومضى في طلب بقية نتائج التحاليل المختبرية؛ وملاحقة المسهمين في الجرائم الماسة بالأمن الدوائي.