أصدرت السلطات الإيطالية يوم الاثنين ، مذكرة توقيف بحق سفينة البحث والإنقاذ “جيو بارنتس”، واتهمتها بمخالفة قواعد السلامة البحرية لأنها لم تنتظر الإذن الإيطالي بتنفيذ عملية إنقاذ بحرية في 23 أغسطس.
وفي قرارها، ستبقى السفينة راسية في الموانئ الإيطالية لمدة 60 يوما. وبالتالي لن تتمكن من مزاولة عملها في الوقت الذي يشهد حركة كثيفة لمحاولات عبور المهاجرين وسط البحر المتوسط على متن قوارب متهالكة.
وهذه هي المرة الثالثة التي تُحتجز فيها “جيو بارنتس”، ففي فبراير ومارس 2024، تعرضت السفينة للاحتجاز لمدة 20 يوما في كل مرة.
ووفقا لبيان منظمة “أطباء بلا حدود”، صدر أمر الاحتجاز بعد عدة عمليات إنقاذ جرت في وقت مبكر جدا من صباح يوم 23 أغسطس وسط البحر المتوسط.
وفي ذلك اليوم، مركز تنسيق الإنقاذ البحري الإيطالي (MRCC)، وهو نوع من برج المراقبة البحرية، انتقد السفينة “جيو بارنتس” بسبب عدم تواصلها مع السلطات. واعتبرها بأنها “لم تقدم معلومات في الوقت المناسب (عن عملية الإنقاذ) وكان من الممكن أن تعرض حياة الناس للخطر. لكن منظمة أطباء بلا حدود تدحض هذه الادعاءات، التي تستند إلى معلومات قدمها خفر السواحل الليبي”.
و استنكرت منظمة “أطباء بلا حدود” السياسات المعمول بها في إيطاليا، ويعتبر رئيس فريق البحث والإنقاذ ريكاردو جاتي أن السلطات تفرض عليهم عقوبات “لمجرد وفائنا بالتزامنا القانوني بإنقاذ الأرواح”.
وبحسب طاقم السفينة، تركّز السلطات الإيطالية في عقوبتها على عملية الإنقاذ الثالثة.حيث قال الطاقم “جاءت هذه العملية بعد أن لاحظنا وجود عدد كبير من الأشخاص في المياه بالقرب من السفينة. كان ذلك في منتصف الليل، رأينا أشخاصا يقفزون من قارب مصنوع من الألياف الزجاجية، أو يسقطون أو يُدفعون في الماء. ولم يكن أمام الفرق خيار سوى انتشال الأشخاص وإخراجهم من المياه في أسرع وقت ممكن”.
لكن وفقا لروما، كان ينبغي على سفينة “جيو بارنتس” انتظار الضوء الأخضر من مركز تنسيق الإنقاذ البحري قبل تنفيذ عملية الإنقاذ. ومن الناحية النظرية، ينص القانون على أن هذا المركز هو الذي ينسق عمليات الإغاثة. لكن القواعد البحرية الدولية تشير أيضا إلى أن قبطان السفينة له الكلمة الأخيرة فيما يتعلق بسلامة طاقمه وأولئك المعرضين لخطر الموت في البحر.
اكتشاف المزيد من المنصة الليبية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.