قامت سلطة التحقيق بتحريك الدعوى العمومية عقب تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في تهريب المهاجرين غير الشرعيين والاتجار بالبشر.
وكانت الإدارة العامة للعمليات الأمنية قد تلقت معلومات تفيد بوجود عصابات نشطة في تنظيم الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر في بلدية الشويرف.
وتأكدت التحريات من صحة هذه المعلومات، مما استدعى قيام مأموري الضبط القضائي، بدعم من الوحدات العسكرية التابعة للقوة المشتركة-الجنوب، بالتحرك إلى مواقع إدارة النشاط المحظور.
وأسفرت العمليات عن كشف انتهاكات حقوقية كبيرة، حيث تم إنقاذ حوالي ألف وثلاثمائة مهاجر كانوا محتجزين بشكل قسري وتعرضوا للتعذيب بهدف إجبار ذويهم على دفع مبالغ مالية مقابل إطلاق سراحهم.
وأدى التدخل إلى القبض على أحد قادة الشبكة وعشرة أعضاء آخرين من المهاجرين غير الشرعيين الذين ساهموا في الأنشطة الإجرامية المنظمة.
وشملت الجرائم المرتكبة القتل، وحجز الحرية، والتعذيب، والاغتصاب. تولى مكتب النائب العام استيفاء المعلومات اللازمة، والانتقال إلى مواقع الحوادث، وإجراء المعاينات وتوثيق شهادات الضحايا، مع متابعة تفاصيل الواقعات المنسوبة إلى المقبوض عليهم.
اكتشاف المزيد من المنصة الليبية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.