وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية ترد على التعليق الصادر عن إدارة شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية بشأن تطورات الوضع المتعلق بمصرف ليبيا المركزي، الذي يعكس التزام الولايات المتحدة بدعم الاستقرار المالي وتعزيز الشفافية في المؤسسات المالية الليبية، وهو ما يُعتبر خطوة إيجابية نحو توحيد وإصلاح المصرف المركزي.
وأعربت إدارة شؤون الأمريكيتين بوزارة الخارجية عن تفهمها للقلق حيال حملات التشويه والأكاذيب التي تستهدف مؤسسات الدولة الليبية، مشيرة إلى أن هذه المخاوف ستنتهي مع زوال تلك الحملات وتوحيد الصفوف خلف مؤسسات الدولة الوطنية، وأكدت الإدارة على أهمية التدقيق في المعاملات المالية خلال المراحل الانتقالية للمؤسسات النقدية، واعتبرت هذه الإجراءات ضرورية لضمان الشفافية والمساءلة.
وأشادت إدارة شؤون الأمريكيتين بتسلم المجلس الجديد لمهامه بسلاسة، وتفعيل المنظومات المختلفة، والتجاوب الذي لاقته الإدارة الجديدة مع المنظومة المصرفية الدولية، يُعد هذا التطور بمثابة تقدم هام في مسيرة الإصلاح المالي والإداري في ليبيا بعد تسع سنوات من غياب الحوكمة والعمل الفردي.
فيما يتعلق بالتوافق، أعلن المجلس الرئاسي التزامه بالمضي قدمًا والانفتاح على الحوار برعاية بعثة الأمم المتحدة، مع منح فرصة أخيرة للمجلسين لتحقيق توافق بعد عشر سنوات من التخاذل، مما أدى إلى تعزيز الحكم الفردي وغياب الشفافية.
وأكدت إدارة شؤون الأمريكيتين التزامها باحترام سيادة ليبيا، واستمرار ثقتها بالدولار الأمريكي والمؤسسات الأمريكية، وأعربت عن تطلعها لتعزيز التعاون الثنائي مع الولايات المتحدة لتحقيق الاستقرار والنمو المستدام في ليبيا.
اكتشاف المزيد من المنصة الليبية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.