عقدت حكومة الوحدة الوطنية صباح اليوم الاجتماع الثاني للجنة المختصة بمتابعة أوضاع مقرات السفارات والبعثات الدبلوماسية الأجنبية العاملة في ليبيا، بهدف معالجة وتنسيق أوضاعها.
اللجنة التي تضم ممثلين عن مصلحة أملاك الدولة، مصلحة التسجيل العقاري، جهاز الشرطة القضائية، إدارة الأمن الدبلوماسي، وزارة الخارجية، وجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، ناقشت في اجتماعها القضايا المتعلقة بالملكية والإيجار وتنظيم أوضاع السفارات داخل الأراضي الليبية.
وتم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية توحيد جهود مؤسسات الدولة بالتعاون مع وزارة الخارجية لتسهيل عودة السفارات إلى العمل من طرابلس، وضمان استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بمقارها بشكل مناسب.
اكتشاف المزيد من المنصة الليبية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.