بقلم: عفاف عبدالمحسن

” ياخانبة مغزل جارتك وين بتغزلي بيه ”

الإسقاط عن أشياء لو سرقت لافتضحت في الحال وافتضح أمر سارقها!!!

 وأحببت أن أبدأ مايجول في خاطري من أفكار حزينة تارة وغاضبة تارة أخرى تدور حول حال بلادنا المنهوبة في كل أصيل لها متأصل فيها منذ بداية التكوين كما هي مطمع يسيل له لعاب من حولها من دول تسمى صديقة وماهي كذلك.. وشقيقة وما رأينا من الشق إلا الشقاق والنفاق.. القضية الكبرى أننا كجيل منه أنا .. رُبينا في مناخ يقدس القومية العربية ويعي دوره حيال الأشقاء ولم نضن عليهم بشيء حتى بالأرواح والدماء وماكان لكل هذا أصداء فقد شارك شبابنا وشيبنا في حروب عربية عدة ليس بالعتاد فقط بل جنودا نظاميين أو متطوعين ” لبنان . مصر . العراق . فلسطين . الجزائر ….. وربما لم أذكر الكل وهناك مافات ذاكرتي تهاويا ونسيانا ” ومن يذكر لنا هذا ؟؟؟ !!! التعاون الاقتصادي .. والأخذ بيد المتضررين عربيا من باب أخوي وعالميا من باب إنساني .. أيضا من يذكر لنا هذا ؟؟؟ !!! وغيره وغيره والمجحف في حقها وحقنا أكثر بكثير من الأصوات المنصفة للأسف …..

ليبيا الضاربة في عمق التاريخ حضارات سادت ومنحت عمقا ومعنى لحضارات بلدان أخرى وأهدت من معينها الكثير وللأسف نسب لمن ساقوه عنها ومنها ولم يحفظ لها حق الملكية .. حتى زهرة السلفيوم التي ماكانت تنبت إلا في جبالنا المخضوضرة طيلة العام وسرقها اليونانيون القدماء ” الإغريق ” وصكت على نقودهم كرمز للصحة وللرواج الاقتصادي معا .. لأهميته الطبية ومن ثم التجارية وقد كانت رزم السلفيوم تخزن جنباً إلى جنب مع الذهب والفضة .. البعض إلى وقت كتابتي هذا المقال التقريري ينسب زراعتها في أرضنا للإغريق وماهم إلا سارقون جوعوا الشعب الليبي لينقلوا منتوج الزهرة لبلادهم عبر سفنهم كما فعلها الرومان .. ويستفيدون هم في صناعات علاجية وبيعها بينما من يحصدونها من أبناء الوطن يتضورون جوعا .. وعبر كتب التاريخ الليبي الصحيحة الاستقاءات كانت تلك الحادثة المهيبة في أسترداد الحقوق المنهوبة هي الوحيدة التي نسترشد بها أن الليبي الصامت على أفعال من يستغلونه مرة واثنتين لن يصمت في الثالثة لأن ثورته غاضبة كما صبغته صحراء ليبيا الحارقة وجبالها الوعرة وكهوفها العميقة التي شكلت قلبه الذي يتحمل ويضم الجميع عمق فؤاده لكن غضبته تحرق الأخضر واليابس .. كما يقول المثل في قصة شمشون الجبار ( عليا وعلى أعدائي ) نعم بالنسبة لتلك الحادثة عندما شعر الليبي أنه مستغل ويموت جوعا بينما الثراء والعيش الرغيد لمن وراء البحر يسرقون رزق أرضه الخضراء وهو الزارع والساقي والحاصد … حرقوا المحاصيل وجعلوا الأرض يبابا لا يحمل رحمها شيئا .. وأعود للمثل الشعبي الصادق المعنى والتجربة ” النعجة العاقبة من قسم الذيب _ والمال السايب يعلم السرقة “

نأتي للزمن الجديد وأيضا ” السراق في ايده شمعه ” يعني جهارا نهارا وبوجه مكشوف لا والأدهى والأمر يتبجح بالسرقة ويلوح لنا بأنني فعلت وسأفعل وسأخرج لك لساني لأغيضك وكأنني بطعامنا المسبك الحار الجميل ومائنا العذب المستخرج من عمق صحرانا عصرنا .. قال أحد المتابعين عندما عرضت عليه الموضوع الذي سأسهب في الحديث عنه …

السيد إبراهيم ابسيس : ليبيا كما المرأة اليتيمة الكل طامع فيها وعلى رأي المثل الليبي ” المال السائب يعلم السرقة ” والأقرب تصويرا لما يحدث لموروثنا الفني شرقا وغربا من بلادنا ” ليبيا كي الميجنة ما تخطر عليهم إلا يوم الشتاء ” وكأنها الرحى التي تجهز الشعير والقمح مطحونا وجاهزا ثم يأكله غيرها للأسف أين قانون حماية الحقوق الفنية لما لم يفعل .. أين المؤسسات والمسؤولون عنها لحماية كلماتنا وألحاننا الليبية والأمر لو كان بدأ منذ استخدام الفنان محمد عبدالوهاب لمقطوعة موسيقية في أغنية للسيدة أم كلثوم ” دارت الأيام ” قال إنه سمعها وأعجبته وكانت لأغنية للسيد بومدين _ فكرتينا يا زهرة الياسمين وأيضاً هي لحن الأغنية الليبية “لا ميعاده “.  

الموضوع .. تعديات جديدة على الموروث الليبي والهوية الفنية المتميزة عندنا تنسب للموروث الفني التونسي والليبي معا لاقتراب لهجة وملبس ومأكل وعادات وتقاليد الجنوب التونسي وأقصى غرب ليبيا من جهة الحدود التونسية وربما هي حواجز بين البلدان العربية الشقيقة صنعها المستعمر لفكرته الاستدمارية فرق تسد .. وهذا كما تصوره الشارع الليبي من محبي الفنانة ” لطيفة العرفاوي ” تعدي على إرثنا الفني .. والأخرى ” ميريام عطا الله ” التي تقول عن أغنية الفنان مصطفى البتير (بتبرويلتها) الدرناوية الأصيلة ويتراقص عليها بطريقة مستفزة حقيقة فرقة الرقص المصاحبة لها في الحفل .. والنغم الآخر ” كيف اندير ” بكلمات ليبية أصلية لم تستطع حتى أن تتقنها وياليتها نسبتها لنا والمنهوب من قبلها أيضا عن الفنانة الليبية ” هاجر ظافر ” إنه مشاع وليس هناك حقوق فنية لليبيين فكان تصريح عطا الله : (( صرحت عطاالله لموقع 218 : ” كل الاحترام والتقدير لصناع المجرودة، هذا العمل الرائع، الأستاذ مصطفى البتير وعبدالله منصور، ونحن اليوم بسبب البعد الجغرافي، هناك شركات تحفظ الحقوق الخاصة للمؤلف والملحن والحقوق الفكرية أيضًا، والحفلات وcover الأغاني، أعتقد لا تحتاج إلى إذن وحقوق ملكية، ولكن نحن وقتها لم يكن لدينا تواصل شخصي مع الأستاذ مصطفى، لذلك نحن نلجأ لمثل تلك الشركات لتمنح لنا الإذن بإعادة الأغاني القديمة، مع أن فنانين كثيرون تغنوا في الحفلات لصباح فخري وفيروز وغيرهم من الفنانين، وهذا ساعد في انتشار هذه الألوان من الطرب )) .. استشفينا كثير من الآراء للمتابعين من المختصين وغيرهم أسوقها هنا وليكون الموضوع رأي عام ولترتفع أصوات وآراء عشاق الفن الليبي والغيورين على إرثهم الفني من السرقات مع تسيب المسؤولين وعدم الإعلان عن قانون لحماية الانتاج الفني وحقوق الفنانين من كتاب للشعر الغنائي وللجمل اللحنية والمطربين أيضا ..

فيقول الأستاذ محمد الشويهدي حسب ما سمعت منذ زمن بأن اغنية ام كلثوم دارت الأيام كلماتها للشناوي والحانها لمحمد عبد الوهاب وهي غنتها سنة 1970 وقبلها بفتره زارت ليبيا بدعوه من عبد الله عابد هي والأستاذ عبد الوهاب واستمع لمقطع موسيقي من تراثنا الشعبي شد اهتمامه واعجب به واستأذن في أن يأخذ كوبليه واخد منه ليضيفه لأحد الحانه ومطربيه ذوي الشهرة فسمح له أما هل سمح له بإذن رسمي أو بدونه لا أعلم .. عموما الشارع الليبي في غضب لهذه الممارسات ولا مسؤول يرد ويقف ضدها حاميا ومدافعا ومانعا .  

الكاتبة جميلة الحسنوني .. أرسلت لنا برأيها معنونته بعنوان أحزنني لأننا في ليبيا كلنا من عشاق لطيفة وصوتها الذي طوعته مع الكلمات الليبية الأصيلة التي كتبها لها عمر رمضان وعبدالله منصور وعلي الكيلاني وغيرهم من فطاحل شعرائنا .. وتناسقت أحبالها الصوتية العريضة والنغم الذي صاغه الفنان الراحل الكبير محمد حسن وكأنهما جوقة متكاملة فكتبت جميلة تقول :

” لماذا هاجم جمهور الليبي لطيفة معاتبينها بقسوة ؟! “

الإجابة لأنها لم تكن المرة الأولى لسرقة تراثنا بل ونسبه لبلد ما شقيق دون إعارة ليبيا بكل ثقافتها الفنية وحضارتها الضاربة في القدم اعتبارا والقضية أن كثيرات من الفنانات العربيات عرجوا علينا وغنوا من ألحاننا الليبية وتألقوا في حفلات على مسارحنا وفي ساحتنا الشعبية إبان احتفالاتنا الوطنية والمهرجانات الثقافية المتنوعة وما حز في نفوس المتابعين أن الكل تنكر لليبيا أو لأكون أكثر موضوعيه سأقول البعض .. سبقوا الفنانة لطيفة .. كثر من مصر مثلا وحتى ابن ليبيا حميد الشاعري عندما لحن لفنانين مصريين بلزمات موسيقية ليبية معروفه لم ينسبها لأصحابها بل قال في كثير من لقاءاته إنها موروث قديم وبعضها ليس كذلك .. والخليج ووو  … ومواقع التواصل واللقاءات التلفزيونية خير دليل. حتى لباسنا التراثي لم يسلم منهم فقد( لبسوا القمجة بالرقبة وقالوا تراثنا ) لازالت إلا الأرض التي تحتوينا لم يتطاولو عليها بعد لنكون ( لا مكان ولا وطن ) واللوم بالتأكيد إذا ما تحدثت الفنانات هكذا عن موسيقانا وكلماتنا الليبية لا يعود عليهن ولا عليهم بل على المسؤول الليبي في هذا المجال الحيوي الذي تتميز به الشعوب عادة في مهرجاناتها وتؤرخ به لحضاراتها القديمة والحديثة .. حقا أيها المواطن الليبي المستفز لغيرية أخذتك حيال موسيقى وألحان وكلمات بلدك ..  لماذا لا نقف نحن وقفة عز كما غنتها لطيفة يوما وقالت العمر وقفة عز من كلمات علي الكيلاني ونؤكد للآخر المتعدي علينا بشكل عام عن طريق قوانين يعمل بها ووقفة جادة حيال الأمر فنقول بقوة فعلنا المنظور للعالم وردا على من قال ليس لديكم قوانين تحمي حقوق الملحنين وتنسب الألحان لليبيا !!! وهذا صحيح _ نحن عزنا في ديننا ووطننا وتراثنا الذي سنحفظه بكل صوره .

 الفنان بجمهوره ومتابعيه ومؤسف أن يضرب عرض الحائط بمن يهبونه البقاء على الساحة وليكن أكثر تحسبا لأحاسيس ومشاعر المعجبين المؤمنين بمحتواه الفني .. فكل فنان أساء لليبيين ولو بإشارة غير محسوبه للأسف أسقط من حساباتهم إنها الغيرية على الوطن وإن كان عبر نغم !! فكيف ستعود الثقة !؟

الفنان سامي محمود صرح عبر مقطع مصور تحدث فيه بكل عقلانية الفنان المدرك لحقوقه وحق أرضه في حفظ تراثها .. وللإعلامي الذي لا يسكت عن حق الوطن الأستاذ عطيه باني .. شكرا لكل ما تكرمتم به في أحاديثكم حول هذا الموضوع وغيره من المواضيع .. وقفة عز هي لكم والشكر موصول لكل الرفاق هنا .

سامي محمود أشار أيضاً إلى أن موضوع الأغاني قديم والكلمات قد تم تعديلها. الفنان عمرو دياب أدى أغنيتين من أعمال الفنان عادل عبدالمجيد، هما ‘يصعب علينا’ و’عاتبيني’. لسوء الحظ، لا تتوفر لدينا معلومات دقيقة حول السنة التي تم فيها تسجيل هذه الأغاني أو الألبوم الذي أُدرجت فيه. ولكن، بعد عدة سنوات، تم تحميل هذه الأغاني على منصة يوتيوب. ويُعتقد أن هذه الأغاني المتاحة على يوتيوب تم نشرها منذ حوالي عشر سنوات، وقبل ظهور تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

الكثير من الآراء التي وصلتنا حينما عرضنا عبر المنصة اهتمامنا للأمر وبالأمر بما كتبه الأستاذ عمران مامي حيث تعرض للأمور القانونية ** التي نوهنا عنها وإنها لو كانت مفعلة لما استطاع أحد أن يتعدى على إرثنا وموروثاتنا وكذا يطعن ويشكك في هوية ما ينهب منّا ولا ينسبه لأهله فقال :

هذا الامر له علاقة بالملكية الفكرية ، فالمفروض أن تتكاثف الجهود بين وزارة الثقافة ووزارة العدل لكي تكون ليبيا عضوة في الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الملكية الفكرية خاصة اتفاقية روما المتعلقة  بحماية حقوق الملكية لمنتجي الاداء ومسجلي الصوت وهيئات البث …تونس تاخذ بلا استئذان بل وتنسب لنفسها أيضا  التراث والفن الليبي بحجة ان بنقردان قريبة من ليبيا واننا وإياهم في شراكة .

بعد كل ما قيل وكتب ونشر هنا وهناك معبرا عن عدم القبول بما يحدث ليس لي إلا أن أترك المجال لآخرين يصرخون معنا معبرين عن قلقهم وغضبهم حيال كل ما ينتهك من حقوق ليبية فما بالكم بالموروث !!!!! وعبر الهامش أترك لكم أيضا صحوة بدأت من وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة الوطنية ، مبروكة توغي ، حيث عنونت صفحاتهم اجتماعها بالمسؤولين عن حماية الموروث ” ضرورة الحفاظ على الموروث الفني الليبي و حمايته من السرقات.

ولمعرفة الحقوق القانونية ومشروعية حفظ حقوق الفن الليبي رصدنا ما ينص عليه القانون في هذا الباب:

قانون حقوق التأليف الموسيقي

مصر في العام 1932 م وعن طريق الفنان الكبير فريد غصن وكبار الفنانين المصريين واللبنانيين الممارسين للعمل الفني في مصر ذاك العهد منهم فريد الأطرش قد وضعوا : حقوق قانونية تمنح للأشخاص الذين ينشرون أعمالًا أصلية مثل الكتب والمقالات والصور والأفلام والموسيقى والبرمجيات وغيرها. تعتبر حقوق التأليف والنشر جزءًا من حقوق الملكية الفكرية وتهدف إلى حماية المؤلفين والفنانين والمبدعين من استخدام غير قانوني أو غير مصرح به لأعمالهم.

يتمتع بحماية هذا القانون مؤلفو المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم أيا كان نوع هذه المصنفات أو طريقة التعبير عنها أو أهميتها أو الغرض من تصنيفها ..

_ هل التسجيل الصوتي يعتبر دليل في القانون الليبي؟ أجاب قاضي مختص .. المشرع الليبي لم يتعرض لمسألة التسجيل الصوتي بنصوص صريحة ، غير أن هذا لا يمنع من إمكانية الاستعانة بالتسجيلات الصوتية كأدلة إثبات أو نفي أمام القضاء.

عواقب انتهاك حقوق النشر

يمكن لمالك حقوق الطبع والنشر رفع دعوى قضائية ضد المتعدي، مطالباً بالتعويضات والرسوم القانونية. في بعض الحالات، قد يُطلب من المتعدي دفع تعويضات قانونية، والتي يمكن أن تتراوح من 750 دولاراً إلى 150 ألف .

نص القرار رقم 14 لسنة 1995 م بشأن حظر تداول وتوزيع المصنفات والمطبوعات قبل إتمام إجراءات الإيداع : الصادر عن أمينة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة الأستاذة / فوزية بشير شلابي في : 27/ صفر _ الموافق: 25/ شهر ناصر/ 1424 ميلادية _ جاء فيه :

بعد الاطلاع على ...

القانون رقم 76 لسنة 1972 إفرنجي بشأن المطبوعات.

والقانون رقم 7 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إيداع المصنفات التي تعد للنشر.

والقانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية، بشأن اللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.

و قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 26 لسنة 1993 إفرنجي بإعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية.

وبناء على ما عرضه الكاتب العام .. قررت

مادة 1

يحظر تداول وتوزيع المصنفات والمطبوعات المعدة للنشر بغرض تداولها وتوزيعها قبل إتمام إجراءات إيداع خمس نسخ من كل مصنف منها في مركز الإيداع المحدد قانوناً وهو دار الكتب الوطنية ببنغازي.

مادة 2

تكون النسخ الواجبة الإيداع من المصنفات المذكورة أدناه كما يلي:

_ نسختان من مصنفات المؤلفين الليبيين التي تنشر بالخارج ويكون المؤلفون مسئولين عن إيداع مصنفاتهم ما لم يتم إيداعها عن طريق موزعيها بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.

_ نسختان من المصنفات المنشورة في الخارج، والتي يتم استيرادها بما لا يقل عن مائة نسخة، ويتم إيداعها قبل التوزيع، ويكون الموزع مسئولاً عن الإيداع ونسخة واحدة عند استيراد عشرين نسخة فأكثر.

_ نسختان بالنسبة للمصنفات التي لا يزيد ما أعد للنشر منها على مائتي نسخة.

_ نسختان من الصحف والمجالات والنشرات الدورية.

_ نسختان من الخرائط والأطالس والمصورات.

_ نسخة واحدة من المطبوعات الممنوعة من قبل الجهات المختصة.

_ نسخة واحدة من الأطروحات الجامعية، ويكون صاحب الأطروحة مسئولاً عن الإيداع بعد إجازتها مباشرة.

_ نسخة واحدة من التسجيلات الصوتية والمصنفات الموسيقية.

_ نسخة واحدة من أشرطة الخيالة والأشرطة المسموعة والمرئية والشرائح .. نسخة واحدة من المجسمات والمنحوتات الفنية.

مادة 3

تستثنى من هذا القرار الصحف المحلية، ويكون إيداع النسخ المطلوب إيداعها منها لدى دار الكتب الوطنية بنغازي مرة كل شهر بعد صدورها.

مادة 4

يعاقب بالغرامات المنصوص عليها في القانون رقم 7 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إيداع المصنفات التي تعد للنشر كل من يخالف هذا القرار. وتتضاعف الغرامة كلما تكررت المخالفة، ولا يخل توقيع العقوبة بوجوب الإيداع في كل حالة.

مادة 5

تتولى الإدارة العامة لمراجعة المطبوعات باللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية وضع الترتيبات والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

مادة 6 يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 7 على الكاتب العام تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

لمحاربة التعدي على ذاكرة ليبيا

في يوليو الماضي أكدت  وزير الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة الوطنية، مبروكة توغي، ضرورة الحفاظ على الموروث الفني الليبي و حمايته من السرقات.

جاء ذلك خلال لقاءها مع نقيب المهن الموسيقية، ناصر ناجي بن جابر،اليوم السبت ، بحضور مدير إدارة المطبوعات والمصنفات الفنية، مدير إدارة الإنتاج الفني ومدير إدارة التعاون الثقافي الدولي، بديوان الوزارة، بالعاصمة طرابلس.

رقمنة التراث الفني الثقافي للتصدي لحمايته

وخلص اللقاء، على ضرورة  رقمنة التراث الفني والثقافي، وتوثيق الموروث الوطني الفني والثقافي  وحفظه من السرقة أو التشويه بالطرق الحديثة على اليوتيوب والسوشيال ميديا.

وبينت الوزارة إن الرقمنة ، تحتاج إلى تضافر الجهود المشتركة لتوثيق الأغاني الليبية والتراث غير المادي المسموع من مختلف مدن ومناطق ليبيا.

توثيق حقوق الملكية الفكرية

  دعا مدير إدارة المطبوعات بالإدارة العامة للمطبوعات والمصنفات الفنية، يوسف موسى ، كل من لديه اعمال يريد توثيقها سواء كان شاعرا أو ملحنا بالتواصل مع قسم الملكية الفكرية لإتمام الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

و أكد ” يوسف “خلال  الاجتماع ، أن الإدارة  المختصة قامت بتوثيق الكثير من الأعمال الفنية والأدبية والمخطوطات التي وردت إليها.

و قد اسس قسم الملكية الفكرية بالادارة  العامة للمطبوعات بموجب القرار رقم 527 لسنة  2017 كأحد الاقسام الرئيسية بالإدارة ، ويعمل  وفق قانون المطبوعات رقم 76 لسنة 1972،  وقانون رقم 9 لسنة 1968 بشأن حماية حق المؤلف، و قانون رقم  7لسنة 1984 بشأن إيداع المصنفات الفنية.

_ لمحاربة التعدي على ذاكرة ليبيا، أوصى الاجتماع إلى التنسيق المشترك مع  المنظمات الدولية لحماية الملكية الفكرية ، كمنظمة “اليونسكو” و المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية.

_ ويعد التعدي  على التراث مخالفاً للقوانين المحلية والدولية، وقد وقّعت أغلب دول العالم الأعضاء في منظمة “الويبو” الدولية لحماية حقوق المؤلف والملكية الفكرية والحقوق على تجريم  التعدي على التراث  الفني والثقافي .. وقد ظهرت السرقات الفنية في مجال الأغنية الليبية  خلال عقود زمنية مضت، واستمرت لفترات طويلة. ومثاله على ذلك الفن المرزقي الشعبي الذي كان يذاع في بعض الإذاعات العربية، دون الإشارة إلى المصدر الأصلي لهذه الأغاني، وأحيانا كثيرة تُنسب لشعراء وملحنين من تلك البلدان ،ولعل اخرها  الجدل القائم حول اغنية الفنانة التونسية  لطيفة العرفاوي ريت النجمة.

ويعترف الباحث الموسيقي الليبي عبدالله السباعي أن هذه الظاهرة تفاقمت أكثر مع ظهور وانتشار الأغاني الشبابية الحديثة خلال العقود الزمنية الماضية، ويوضّح “لعل السبب الرئيسي لهذه السرقات عدم اشتراك الحكومة الليبية في جمعية حقوق المؤلف ومقرها باريس منذ افتتاح الإذاعة الليبية عام 1957، ممّا أضاع حقوق الفنانين، وجعلهم لا يتمكنون من رفع قضايا في حق من سرق أعمالهم الغنائية .. وفي المقابل، لا يظن عبدالله السباعي أن الأغنية العربية المعاصرة تُواجه أي تحديات وما حدث خلال العقود الماضية، من ظهور للأغنية الشبابية بنصوصها وألحانها وإيقاعاتها الحديثة المُشبعة بالروح الغربية، ودخول الآلات الإلكترونية والتقنيات الحديثة في تسجيلها ونشرها، وانتشار ظاهرة الفيديو كليب يعدّ تطوّرا طبيعيا وفرصه لا تفوت .