مناقشة أوضاع الشركات المتعثرة والمنسحبة وتعزيز التعاون بين وزارتي الخدمة المدنية والعمل والتأهيل

عُقد اليوم الأحد بمدينة سرت اجتماع مشترك بين وزارة الخدمة المدنية ووزارة العمل والتأهيل بالحكومة الليبية، لمناقشة ودراسة أوضاع الشركات المتعثرة والمنسحبة، وذلك وفقًا للقرار رقم (53) لسنة 2024 الصادر عن وزير العمل والتأهيل.

وترأس الاجتماع المهندس جمال أبوغرارة، رئيس لجنة وزارة الخدمة المدنية، والدكتور مفتاح الحواس، رئيس اللجنة العليا بوزارة العمل والتأهيل، بحضور عدد من المسؤولين البارزين من الوزارتين، منهم المهندس جمعة البكوش، مدير مكتب المتابعة وتقييم الأداء، والدكتور عمر الطلحي، مدير إدارة الملاكات والتنظيم الإداري، والأستاذ إبراهيم عبدالجليل، مدير إدارة التفتيش الوظيفي من جانب وزارة الخدمة المدنية.

كما حضر من وزارة العمل والتأهيل الأستاذ علي عامر علي، مدير إدارة التفتيش العام، والأستاذ عبد الرحمن حمد محمد، مدير إدارة الموارد البشرية، والأستاذ علي الحمري، مدير إدارة متابعة مراقبات ومكاتب العمل والتأهيل.

وافتتح الدكتور مفتاح الحواس الاجتماع بكلمة رحّب فيها بالحضور وأشاد بالتعاون المثمر بين الوزارتين، مشيرًا إلى أهمية هذه الشراكة في تحقيق الأهداف المشتركة.

تلا ذلك كلمة للمهندس جمال أبوغرارة الذي رحب بالحضور وأشاد بالدور الهام لوزارة العمل والتأهيل، وخاصة اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم (53) لسنة 2024، مشددًا على ضرورة تضافر الجهود بين الوزارتين لمعالجة التحديات التي تواجه الشركات المتعثرة والمنسحبة.

وتم خلال الاجتماع فتح المجال للحضور لتقديم آرائهم ومداخلاتهم، ما أسهم في إثراء النقاش حول آليات دعم الشركات المتعثرة والمنسحبة وإعادة تفعيل نشاطها من خلال برامج تأهيلية وإدارية فعّالة.

وركزت المناقشات على تحديد المشاكل الرئيسية التي تعاني منها هذه الشركات ووضع حلول فعّالة لإعادة تفعيل نشاطها وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

كما تم التأكيد على أهمية دعم الشركات من خلال برامج تهدف إلى تحسين أدائها وضمان استمراريتها، إضافة إلى دراسة إمكانية إعادة تنسيب العاملين في هذه الشركات وتوزيعهم على القطاعات الحكومية المختلفة، مع تحديد الضوابط اللازمة لتمكينهم من أداء مهامهم وصرف مستحقاتهم المالية بانتظام.

واختتم الاجتماع بالاتفاق على آلية عمل وتحديد ضوابط لعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها وتنفيذها بشكل عملي ومباشر، في إطار جهود الحكومة الليبية لتعزيز الاقتصاد الوطني ودعم الشركات المتعثرة والمنسحبة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة واستقرار سوق العمل في البلاد.