أعلنت وزارة الثروة البحرية بالحكومة الليبية، اليوم الأحد، البدء الرسمي بالعمل بالمنظومة الموحدة لتراخيص وحدات الصيد البحري، عملًا بخطة الوزارة للحد من عمليات الصيد الجائر.
وبموجب قرار الوزارة، سيمكن العمل بالمنظومة الجهات الأمنية المعنية من حماية المياه الإقليمية من أي تعديات، عبر التأكيد على إجراءات وتراخيص وحدات الصيد البحري بقراءة رمز الاستجابة السريعة “QR” الموجود بكتيبات تلك الوحدات.
وأكدت وزارة الثروة البحرية، على التعميمات السابقة التي بموجبها ألغيت كافة تراخيص وحدات الصيد التي صدرت عن الحكومات السابقة عن طريق مكاتب الثروة البحرية بالمناطق.
ودعت الوزارة أصحاب وحدات الصيد إلى سرعة تحديث بياناتهم لدى إدارة الصيد والإنتاج البحري بالوزارة للحصول على التراخيص اللازمة، مهيبة بالأجهزة الأمنية المكلفة بحماية المياه الإقليمية بمنع كافة وحدات الصيد غير المرخصة.
اكتشاف المزيد من المنصة الليبية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.