جدد مصرف ليبيا المركزي التأكيد على أنه عاد إلى حالته “الطبيعية”، وأن جميع الأنظمة تم إصلاحها بشكل آمن وأن عملياته قد استأنفت بكامل طاقتها.
وأضاف المصرف في بيان له أنه كمؤسسة وموظفيه جميعا يسعون للحفاظ على الحياد السياسي والبقاء على مسافة متساوية من جميع الأطراف، لافتا إلى أن وجود المؤسسة بذاته يهدف لخدمة ليبيا ككل وجميع مواطنيها دون تحيز وبغض النظر عن الموقع الجغرافي أو الانتماء السياسي أو التحيز الشخصي.
وشدد المصرف على التزامه بالوفاء بجميع الالتزامات الماضية والحالية والمستقبلية وفقاً للقوانين والمعايير والممارسات المصرفية المقبولة والمتعارف عليها بشكل عام.
وأشار البيان إلى أنه بعد مغادرة الإدارة السابقة للبلاد وتعطيل جميع المنظومات المصرفية مانعا المواطنين من الحصول على أي خدمات، أصدر المجلس الرئاسي مرسومًا بتعيين محافظ مؤقت لمصرف ليبيا المركزي لضمان استمرارية الخدمة، مضيفا أن المحافظ المُعين بالتعاون مع فريق الإدارة التنفيذية الحالي، ومجلس الإدارة الجديد نجح في استعادة جميع جوانب عمليات مصرف ليبيا المركزي بنجاح وأمان.
وتعهد فريق الإدارة الجديد ومجلسها وفق البيان بتنفيذ مهمتهم في الالتزام الصارم بالحوكمة السليمة والشفافية والنزاهة المهنية، والالتزام بالحفاظ على أعلى معايير إدارة الجرائم المالية بما في ذلك مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والرشوة والفساد والاحتيال وفقًا لتوصيات مجموعة العمل المالي ومعايير بازل وجميع المبادئ والممارسات المشتركة المقبولة عمومًا.
كما تعهد المصرف المركزي بمواصلة تحسين إطار إدارة المخاطر القوي بالفعل (السيولة والائتمان والتشغيل … إلخ) لضمان التخفيف المناسب من المخاطر الكامنة والمتبقية.
وأشار المصرف إلى أنه سيبقى على اتصال وثيق بجميع الأطراف المناظرة المحلية والدولية، كما سيعمل على تعزيز العلاقات وشجيع التعاون المتعدد الأطراف.
اكتشاف المزيد من المنصة الليبية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.