نظمت مركز البحوث الجنائية والتدريب تدريبًا حول مكافحة الجريمة البحرية، وذلك ضمن مشروع دعم إدارة السلامة البحرية، والأمن البحري في ليبيا؛ للتصدي لأشكال الجريمة المنظمة جميعها.
وتضمن التدريب مناقشة موضوعات حول القانون البحري، والقانون الدولي لا سيما قانون البحار، وما يتعلق بالمناطق البحرية من حقوق وواجبات، إضافة إلى حرية الملاحة وارتباطاته بالاختصاص القضائي، بما في ذلك على الأشخاص؛ تعزيزاً للقدرة على التصدي للجريمة المنظمة عبر الوطنية.
كما تناول المشاركون في التدريب العمليات غير القانونية التي تتم عبر البحار والتي تشمل الأنشطة غير القانونية على الموارد الطبيعية كمصائد الثروة البحرية؛ والاتجار بالنفايات وإدخالها إلى البلاد بصورة غير مشروعة؛ والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية؛ والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين؛ والاتجار بالمواد الخطرة والأسلحة النارية، والقرصنة والسطو المسلح، والإرهاب.
ويهدف النشاط التدريبي لتعزيز القدرة على إنفاذ القانون، ومنع الجرائم وكشفها، والتحقيق فيها، والملاحقة القضائية، والاحتجاز، والتعاون الدولي والإقليمي؛ وتمهيداً لتخطيط استجابة متكاملة متعددة الأطراف.