في ظل التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه ليبيا تبرز تطورات جديدة تتعلق بإدارة مصرف ليبيا المركزي ودوره في معالجة الأزمات المالية الراهنة والمشهد المتشابك بين المؤسسات السيادية والقرارات التي تتخذ لتعزيز الاستـقرار المالي في البلاد وأهم القضايا المتعلقة بتشكيل مجلس إدارة المصــــرف المركــــزي وتأثير الســــــــــــياسات المالية على المواطنين بالإضافــــة إلى التحديات التي تقـــــــف أمام الإدارة الجديدة للمصرف في سعــــــيها لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في ليبيا.
فعضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي أكد أن البرلمان سيعتمد قريبًا قائمة مجلس إدارة المصرف المركزي التي قدمها المحافظ الصديق الكبير.
وأوضح أن هناك تحفظات على بعض الأسماء في القائمة إلا أن الاعتماد سيتم نظرًا لاعتراف مجلس النواب بالصديق الكبير كمحافظ للمصرف.
وأشار العرفي إلى أن هيئة رئاسة مجلس النواب تمتلك صلاحيات لاعتماد القائمة دون الحاجة لعقد جلسة عامة وهو ما يعتبر خطوة لتسريع الإجراءات المتعلقة بإدارة المصرف. كما شدد على ضرورة إنشاء مجلس إدارة متكامل للمصرف المركزي لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأضاف العرفي أن المجلس الرئاسي ليس له اختصاص في تقديم قوائم لإدارة المصرف المركزي ولن يتم قبول أي قائمة يقدمها.
بدوره رئيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار سلامة الغويل تحدث عن الضريبة المفروضة على سعر الصرف مشيرًا إلى أنها فرضت كآلية لمواجهة الإنفاق الحكومي غير الرشيد وليس لإرهاق المواطن.
الغويل أكد أن رفع الضريبة يستخدم كوسيلة لتهدئة الرأي العام معربا عن شكوكه في نوايا الحكومة بشأن إلغائها مشيرا إلى أن الإنفاق الحكومي لم يحقق التنمية المرجوة بل كان في شكل إنفاق غير مدروس مما أدى إلى فرض هذه الضريبة لمواجهة نقص الاحتياطي النقدي وتوقع أن إلغاء الضريبة قد يكون له أبعاد أخرى خفية وليس مجرد حرص على مصلحة المواطن.
من جهته سلط الخبير الاقتصادي عبد الهادي الأسود الضوء على المسؤوليات الجديدة لإدارة مصرف ليبيا المركزي لاسيما فيما يتعلق بتوفير السيولة النقدية للبنوك.
وأشار الأسود إلى أن إدارة المصرف تواجه تحديات كبيرة في حل أزمة الرواتب التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين مشددا على أهمية تحسين الوضع المعيشي وضمان حقوق المواطنين الأساسية بما في ذلك قدرتهم على صرف رواتبهم في الوقت المناسب وذلك لتخفيف الأعباء الاقتصادية اليومية.
هذا وأصدرت الإدارة الجديدة للمصرف المركزي بيانًا أكدت فيه أنها نجحت في استعادة العمليات المصرفية بشكل كامل بعد مغادرة الإدارة السابقة وتعطيل الأنظمة المصرفية.
البيان أشار إلى أن الإدارة الجديدة تلتزم بالحياد السياسي وتسعى للحفاظ على علاقات جيدة مع جميع الأطراف المحلية والدولية. كما أوضحت الإدارة أن هدفها الرئيسي هو الحفاظ على استقرار النظام المالي في ليبيا وضمان استمرار الخدمات المصرفية دون انقطاع.
يعكس هذا التقرير تعقيد المشهد السياسي والاقتصادي في ليبيا حيث تتداخل مصالح الأطراف المختلفة في محاولة للسيطرة على المؤسسات السيادية مثل مصرف ليبيا المركزي. كما يبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه المواطنين بما في ذلك أزمة السيولة وأزمة الرواتب وسط محاولات التعامل مع هذه القضايا في بيئة سياسية غير مستقرة.
اكتشاف المزيد من المنصة الليبية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.