طالبت وزارة التخطيط والمالية في الحكومة الليبية كافة مراقبي المراقبات ومكاتب الخدمات المالية بالبلديات، بالإضافة إلى المراقبين الماليين بالوزارات والهيئات والجهات العامة، بعدم التعامل مع حكومة الوحدة الوطنية.
وفي بيان صادر عن الوزارة، شددت على ضرورة عدم إحالة أي إيرادات يتم جبايتها إلى الحسابات الخاضعة لحكومة الوحدة الوطنية. كما أهابت الوزارة بكل الجهات المذكورة في البيان بالالتزام التام بهذه التعليمات، محذرةً من أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي مخالف للتعليمات الصادرة.
