مجلسا النواب والدولة يتفقان على قيادة انتقالية للمصرف المركزي

انتهى حوار مجلسي النواب والأعلى للدولة بشأن أزمة مصرف ليبيا المركزي، إلى أن تكون قيادة مصرف ليبيا المركزي في فترة انتقالية.

بنود الاتفاق

وأوضح المجلس أن يتولى نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، مرعي البرعصي، تسيير أعمال المصرف، بمساعدة شخصين مهنيين من ذوي الخبرة والنزاهة ويشكل الثلاثة مجتمعين لجنة مؤقتة يوكل إليها اتخاذ القرارات اللازمة لتسيير أعمال مصرف ليبيا المركزي في مقره الرئيسي بمدينة طرابلس، إلى حين تعيين محافظ جديد.

وتضمن الاتفاق أن يراعى في اختيار أعضاء اللجنة المؤقتة المعايير الملحقة بهذا الاتفاق معايير ينبغي توافرها في المحافظ ومجلس الإدارة.

وأشار الاتفاق إلى ضرورة أن تشكل اللجنة المؤقتة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من توقيع هذا الاتفاق ويراعى في تشكيلها التمثيل والتوازن الجغرافي.

كما اشتمل على أن يتم عرض تشكيلة اللجنة المؤقتة على مجلس النواب لاعتمادها وإصدار قرار بشأنها وفق الإجراءات السليمة المعمول بها وتباشر اللجنة عملها فور صدور قرار مجلس النواب.

واتفق المجتمعون على أن يتم خلال 30 يوماً من اعتماد مجلس النواب للجنة المؤقتة، التوافق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على تعيين محافظ جديد وذلك وفقا للمادة رقم (15) من الاتفاق السياسي الليبي.

كما يتم في غضون عشرة أيام من تولي المحافظ لمهامه، تعيين أعضاء مجلس الإدارة من ذوي النزاهة والمؤهلات العالية في مجالات القانون والشؤون المالية والمصرفية والاقتصادية وفقا للتشريعات الليبية النافذة.

وتشمل الأحكام العامة للمتفق عليه أنه في حال عدم الاتفاق على تعيين محافظ جديد في الآجال المشار إليها، يتم التمديد للجنة المؤقتة لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوما، وخلال فترة التمديد يتم الدعوة لعقد اجتماع بين مجلس النواب والمجلس الأعلى الدولة برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتيسير تعيين محافظ المصرف.

وأكد الاتفاق على أنه يعتمد مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة هذا الاتفاق وفقاً للوائحهما الداخلية، وأن تعمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مع الأطراف السياسية كافة لإلغاء الإجراءات التي تتعارض مع تنفيذ هذا الاتفاق.

معايير اختيار المحافظ ومجلس الإدارة المؤقتين

وتضمنت المعايير التي ينبغي توافرها في المحافظ ومجلس الإدارة المؤقتين أن يكون ليبياً من أبوين ليبيين، وأن يكون غير حامل لجنسية وجواز سفر أي بلد آخر، أن يكون متحصلاً على درجة الماجستير فما فوق في مجال الشؤون المالية أو المصرفية أو الاقتصادية، وخبرة لا تقل عن عشر سنوات في هذا المجال، ويفضل من له إسهامات علمية منشورة

كنا يجب ألا يقل عمره عن أربعين سنة (40) سنة وأن لا يزيد عن خمس وستين سنة (65) ومتمتعاً باللياقة الصحية، وأن يتقن اللغة الإنجليزية، وألا تكون له مصالح تجارية أو مالية أو مصالح أخرى تتعارض مع واجباته أو مقتضيات الحيادية أو الاستقلال، أو من شأنها أن تؤثر في اتخاذ القرار.

كما يجب أن يكون حسن السمعة، ولم يصدر ضده حكماً نهائياً في جنحة أو جناية مخلة بالشرف أو الأمانة وإن رد له اعتباره، وأن يكون متمتعاً بالحقوق المدنية والسياسية، وألا يكون قد حكم عليه في جرائم متعلقة بالفساد وإهدار المال العام، وأن يقدم إقراراً بالذمة المالية.