أصدرت دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي اليوم الثلاثاء، حكمًا يقضي ببطلان جميع القرارات الصادرة عن المجلس الرئاسي المتعلقة بمصرف ليبيا المركزي، ومنحت الحكم الصيغة التنفيذية، يأتي هذا الحكم بعد الطعن الذي قدمه رئيس الحكومة الليبية ضد القرارات الصادرة من المجلس الرئاسي.
وقد شمل الحكم إيقاف تنفيذ القرارات التالية:
- القرار رقم 19/2024 بتسمية محافظ مصرف ليبيا المركزي.
- القرار رقم 20/2024 بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي.
- القرار رقم 21/2024 بتسمية محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي.
- القرار رقم 22/2024 بشأن تشكيل مجلس إدارة جديد للمصرف المركزي.
- القرار رقم 82/2024 بشأن تشكيل لجنة لتسليم واستلام إدارة مصرف ليبيا المركزي.
وأشارت المحكمة إلى أن القرارات المطعون فيها تتعارض مع الإعلان الدستوري وقانون المصارف والاتفاق السياسي، وأن تنفيذها كان من شأنه زعزعة الاستقرار الاقتصادي في البلاد. وبموجب هذا الحكم، يتم إيقاف جميع القرارات المذكورة بشكل فوري، مما يعيد الأمور إلى وضعها السابق ويعزز من الاستقرار المؤسسي في إدارة المصرف المركزي.
يُنتظر أن يكون لهذا الحكم تأثير كبير على إدارة المصرف المركزي وكيفية التعامل مع قضاياه الحالية، كما يعكس الدور الرقابي للمحكمة في ضمان تطبيق القوانين وحماية الاستقرار الاقتصادي.
نرفق للكم تفاصيل ما جاء في الحكم:
اكتشاف المزيد من المنصة الليبية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.