بحثت وزارة الصناعة بالحكومة الليبية مع مصلحة أملاك الدولة القوانين والمعايير المتعلقة بمزاولة الأنشطة الصناعية داخل الأحياء السكنية.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير الصناعة والمعادن، أمحمد عبدالقادر، مع رئيس مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة عبدالمنعم محمد غليو، ومدير إدارة الاستثمار بوفراج الدينالي.
وتناول اللقاء أملاك وزارة الصناعة والمعادن، مع التركيز على القوانين والمعايير المتعلقة بمزاولة الأنشطة الصناعية داخل الأحياء السكنية، خاصة تلك التي تتعارض مع المخططات والتصنيفات العامة للتخطيط العمراني.
كما تم التطرق خلال اللقاء إلى النهضة التي تشهدها مدينة بنغازي في مجال إعادة الإعمار والتطوير، وضرورة التنسيق لضمان تحقيق التوازن بين التنمية الصناعية والحفاظ على التخطيط العمراني السليم.