أثارت التطورات الأخيرة في سباق الانتخابات الرئاسية التونسية تساؤلات حول نزاهة العملية الانتخابية، خاصة بعد استبعاد عدة مرشحين بارزين. فقد رفضت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، يوم الاثنين 2 سبتمبر، تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية التي قضت بإعادة ثلاثة مرشحين إلى السباق الرئاسي. هؤلاء المرشحون، الذين أُسقطت ملفات ترشحهم بادعاء عدم استيفاء الشروط، هم منذر الزنايدي وعبد اللطيف المكي وعماد الدايمي.
برر فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا للانتخابات، في بيان إعلامي بثه التلفزيون الرسمي، قرار الهيئة بعدم قبول أحكام المحكمة الإدارية لعدم وصولها في الوقت المحدد، ولوجود قضايا تزوير متعلقة بالتزكيات المقدمة من قبل هؤلاء المرشحين.
وفي تطور آخر، ذكرت وكالة رويترز أن الشرطة التونسية اعتقلت المرشح الرئاسي العياشي زمال، مما أثار قلقاً بين أوساط المعارضة التي اعتبرت أن هذا الإجراء يهدف إلى استبعاده من السباق وتعطيل حملته الانتخابية. وبناءً على قرار الهيئة، سيخوض الانتخابات الرئيس الحالي قيس سعيّد، بالإضافة إلى مرشحين آخرين هما زهير المغزاوي والعياشي زمال.
وتشير تقارير إلى أن قرار استبعاد المرشحين قد يؤثر سلباً على مصداقية الانتخابات، ويزيد من الأزمة السياسية التي تفاقمت منذ عام 2021، عندما بدأ سعيّد بتعزيز سلطته وتنفيذ تغييرات جذرية وصفها البعض بالانقلاب.
في الوقت الذي يتهم فيه معارضو سعيّد الرئيس باستخدام أجهزة الدولة والقضاء لإقصاء منافسيه، يدافع مؤيدوه عن سياساته، مشيرين إلى أن الرئيس لا يخشى المنافسة وأنه يسعى لإصلاح البلاد.
من جانبها، دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحكومة التونسية إلى وقف ما وصفته بتدخل سياسي في الانتخابات، بينما يواصل الرئيس سعيّد التأكيد على استقلالية النظام القضائي. وقد قاطعت المعارضة التونسية العديد من الاستحقاقات منذ اتخاذ الرئيس سعيد إجراءات استثنائية في يوليو 2021، بما في ذلك حل المجلسين القضائي والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتجدر الإشارة إلى أن جبهة الخلاص الوطني، أكبر ائتلاف للمعارضة، أعلنت في أبريل الماضي عدم مشاركتها في الانتخابات، متهمةً إياها بعدم توفر شروط التنافس العادل.