أصدر أهالي بلدية غريان بياناً يعبرون فيه عن رفضهم القاطع لما يحدث في أرض جندوبة، الواقعة ضمن الحدود الإدارية لبلدية غريان، وذلك على خلفية قرار رئيس الشرطة الزراعية رقم 37 لسنة 2024 المتعلق باستحداث فرع لجهاز الشرطة الزراعية في المنطقة.
أكد الحاضرون من كافة مكونات بلدية غريان أن أي استثمار في هذه الأرض دون موافقة البلدية والأهالي يعد انتهاكاً لحرمة البلدية، مشددين على أنهم سيتصدون لهذه التصرفات بكل الوسائل المتاحة. كما أعربوا عن مخاوفهم من أن تؤدي هذه القرارات إلى خلق فتنة بين المناطق المجاورة.
واعتبر البيان أن إبرام رئيس جهاز تنمية واستثمار المشاريع الزراعية والحيوانية عقداً مع شركة “فم الوادي” للإنتاج الزراعي والحيواني يشكل تهديداً لاستقرار المنطقة ويزيد من حدة التوترات.
طالب الأهالي بإلغاء القرار رقم 37 لسنة 2024 الصادر عن رئيس جهاز الشرطة الزراعية، ودعوا الجهات المعنية إلى التراجع عن هذه القرارات التي وصفوها بالجائرة، محملينها المسؤولية الكاملة في حال عدم الاستجابة. وأكد الحاضرون أن أي تعدٍ على الحدود الإدارية للبلدية يعتبر مساساً بأمن مدينة غريان واستقرارها.
اكتشاف المزيد من المنصة الليبية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.