نشر عبد الله اللافي، عضو المجلس الرئاسي الليبي، عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، تأكيدًا بأن جميع قرارات المجلس الرئاسي تُتخذ بالإجماع وفقًا للاتفاق السياسي. وأشار اللافي إلى أن أي قرار منفرد يصدر عن أي من الأعضاء الثلاثة بالمجلس، سواء الرئيس أو النائبين، يُعتبر باطلاً ولا يترتب عليه أي أثر قانوني.
جاءت تصريحات اللافي ردًا على قرار مزعوم بتشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام، والذي اعتبره غير قانوني. وأرفق اللافي منشوره بقرار المجلس الرئاسي رقم 26 لعام 2024، الذي ينص على تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني برئاسة عثمان أبوبكر القاجيجي، وبمشاركة 13 عضو عن الرئاسي.
قرار المجلس الرئاسي رقم 26 يُشير إلى أن تشكيل المجلس يأتي بناءً على عدة أسس قانونية، منها الإعلان الدستوري وتعديلاته، والاتفاق السياسي الليبي، ومخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي، إلى جانب قوانين أخرى ذات صلة.
وأضاف اللافي أن أي إجراء لا يتوافق مع المقررات الرسمية للمجلس الرئاسي وموافقة جميع أعضائه يُعتبر غير ساري المفعول، مشددًا على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات القانونية المتبعة.
اكتشاف المزيد من المنصة الليبية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.