خاطبت الشركة العامة للكهرباء النائب العام، طالبةً تدخله للضغط على المؤسسة الوطنية للنفط لتوفير احتياجات محطات التوليد من الغاز والديزل، وذلك لضمان استمرارية تشغيلها واستقرار الشبكة العامة.
وجاءت هذه الخطوة بعد توقف العديد من الحقول والمصافي، بما في ذلك مصفاة الزاوية التي تعتمد على حقل الشرارة المغلق منذ أسابيع، مما أدى إلى عجز في تزويد محطات المنطقة الغربية بالوقود اللازم.
وأوضحت الشركة أن نقص الإمدادات دفعها إلى إطفاء عدد من وحدات التوليد للحفاظ عليها، بينما تعمل الوحدات الأخرى بشكل غير منتظم، مما قد يتسبب في أضرار جسيمة.
وأكدت الشركة أن تشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية يعتمد على تزويد مستمر وكافٍ من الغاز والوقود بمختلف أنواعه، وأي تأخير في التوريد ينعكس سلباً على استقراريه الشبكة العامة. كما أشارت إلى أنها تواصلت مراراً مع المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط لإحاطة الجهات المعنية بخطورة الوضع.
الشركة شددت في رسالتها إلى النائب العام على أن أي تقصير في تزويد الوقود سيؤثر على تغطية الطلب المتزايد على الكهرباء، خاصةً في فترات الذروة الصيفية والشتوية، ما قد يؤدي إلى انقطاع جزئي أو كلي للطاقة.
وفي ختام الرسالة، أكدت الشركة على ضرورة التدخل السريع لتوفير كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطات التوليد، محذرة من أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى خسائر كبيرة في الاقتصاد الوطني وتأثير سلبي على الحياة اليومية للمواطنين.
اكتشاف المزيد من المنصة الليبية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.