افتتحت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، “حليمة إبراهيم”، اليوم، ورشة تدريبية هامة حول تطبيق معايير حقوق الإنسان وفق القانون رقم 5 لسنة 2005 بشأن مؤسسات الإصلاح والتأهيل.
وجاءت هذه الفعالية بحضور “حورية الطرمال”، وزيرة الدولة لشؤون المرأة، وتنظيم وحدة تمكين المرأة بالوزارة ومكتب شؤون المرأة بجهاز الشرطة القضائية.
وتستهدف الورشة، التي تهدف إلى تعزيز حقوق النزيلات، تدريب عناصر الشرطة القضائية النسائية من ضابطات وأفراد.
وتسعى الورشة إلى رفع كفاءة وقدرات أعضاء الشرطة القضائية من النساء وتعريفهن بالحقوق الأساسية للنزيلات وفقاً للقوانين والمعايير الوطنية والدولية.
ويأتي هذا التدريب ضمن جهود حكومة الوحدة الوطنية لتعزيز احترام حقوق الإنسان داخل السجون، وضمان تطبيق المعايير الإنسانية اللازمة لتحسين ظروف الاحتجاز وحقوق النزيلات.
اكتشاف المزيد من المنصة الليبية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.