الانقسام السياسي وتأثيره على مصرف ليبيا المركزي

تتفاقم الأزمات السياسية في ليبيا نتيجة الانقسامات المستمرة بين الأطراف والتي أدت إلى تعطيل المؤسسات الوطنية الحيوية مثل مصرف ليبيا المركزي والمجلس الأعلى للدولة.

هذه الأزمات تهدد استقرار البلاد وتضعف قدرتها على حماية مواردها المالية مع تأثيرات سلبية على مكانتها الدولية ومن بين أبرز المؤسسات التي تأثرت بهذه الانقسامات مصرف ليبيا المركزي.

رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس الدولة سعيد ونيس أكد أن البعثة الأممية تتعامل بجدية مع مسألة أزمة المصرف والمجلس الأعلى للدولة مشيرا إلى أن السبب الأساسي لهذه الأزمات هو الانقسام السياسي وعدم توحيد السلطة التنفيذية في البلاد.

وأكد أن استمرار هذا الانقسام يعوق الجهود المبذولة للسيطرة على الإفلات من العقاب وحماية الموارد المالية للدولة

وأشار ونيس إلى أن الحل يكمن في توحيد السلطة التنفيذية معتبرًا أن الأزمات الراهنة سواء في المصرف المركزي أو المجلس الأعلى للدولة هي نتيجة مباشرة لهذا الانقسام.

من جانبه، أوضح عضو مجلس الدولة عادل كرموس أن الأزمة في المصرف المركزي تعود إلى الصراع السياسي القائم والعداء الشخصي بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ومحافظ المصرف الصديق الكبير.

وانتقد كرموس المجلس الرئاسي لإصداره قرارًا وصفه بأنه مخالف للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي مما أدى إلى تعقيد الأوضاع وزيادة التوتر بالإضافة إلى تعريض سمعة المصرف المركزي على المستوى العالمي للخطر مؤكدا أن أي حوار بشأن أزمة المصرف يجب أن يكون من اختصاص مجلسي النواب والدولة دون تدخل المجلس الرئاسي.

وتعد أزمة مصرف ليبيا المركزي والمجلس الأعلى للدولة جزءًا من الأزمة السياسية الأوسع في ليبيا وتزداد تعقيدا بفعل الانقسام السياسي المستمر الذي يعطل عمل المؤسسات الوطنية ويضعف سيادة القانون وحماية الموارد المالية.

وتُظهر مواقف المسؤولين الليبيين أن الحل يكمن في توحيد السلطة التنفيذية وسط دور بارز للبعثة الأممية في محاولة إنهاء الأزمة.