يشهد مجلس الدولة انقسامًا حادًا يعكس التوترات السياسية العميقة في البلاد والخلافات بين الأعضاء لا تقتصر على الجوانب الإجرائية أو القانونية فقط بل تمتد إلى المشاريع السياسية الكبرى التي تهدف إلى تحديد مستقبل ليبيا لا سيما فيما يتعلق بإجراء الانتخابات وتشكيل حكومة جديدة.
عقدت جلسة تشاورية في فندق المهاري ولكنها أثارت جدلاً واسعًا بشأن شرعيتها والتزامها بالنظام الداخلي للمجلس وفقًا لما ذكره عضو مجلس الدولة فتح الله السريري فإن الجلسة عقدت دون الالتزام بالإجراءات القانونية المنصوص عليها في المادة 56 من النظام الداخلي حيث يجب أن يترأس الجلسة أكبر الأعضاء سنا.
ويعتبر السريري أن هذه الجلسة تعزز الانقسام السياسي مشيرًا إلى أن الخلاف ليس مجرد صراع بين أشخاص بل بين مشاريع سياسية.
بدوره أوضح عضو مجلس الدولة إدريس بوفايد أن الجلسة لم تتم وفق المادة 65 التي تنص على ضرورة تقديم 50 عضوًا على الأقل طلبًا رسميًا لمكتب الرئاسة لعقد الجلسة مشيرا إلى أن عدم التزام هذه الجلسة بالقواعد الإجرائية يعزز حالة الانقسام في المجلس حيث لم يوافق مكتب الرئاسة على عقدها بشكل رسمي.
من ناحية أخرى، أكد العضو عادل كرموس أن الأزمة داخل مجلس الدولة ليست قانونية بالأساس بل سياسية.
وأوضح كرموس أن حكومة الوحدة الوطنية تدخلت في شؤون المجلس ومنعت أعضائه من عقد جلسة لاستكمال انتخاباتهم مما يعكس الصراع على السلطة بين الحكومة والمجلس. كما اتهم وزارة الداخلية بعرقلة عمل السلطة التشريعية من خلال طلب إخلاء قاعة الجلسة.
وتواجه ليبيا تحديات كبيرة في إعادة بناء مؤسساتها الديمقراطية وسط الانقسامات السياسية العميقة فالنزاع داخل مجلس الدولة هو مجرد انعكاس للأزمة الوطنية الأكبر التي تحتاج إلى حلول شاملة تشمل إعادة بناء المؤسسات وإجراء انتخابات تشرف عليها حكومة موحدة تعمل على كامل التراب الليبي.
اكتشاف المزيد من المنصة الليبية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.