تلقى رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، إحاطة شاملة حول مخرجات اجتماع القيادات السياسية، الاجتماعية، الأمنية، والعسكرية بمدينة مصراتة، والذي ناقش الوضع الراهن وإيجاد حلول للأزمة السياسية التي تمر بها البلاد.
وأعرب المشري عن تقديره للجهود المبذولة في هذا الاجتماع، وحث على توسيع نطاق مثل هذه اللقاءات المهمة لتسريع العملية السياسية والوصول إلى انتخابات عبر حكومة موحدة.
وفي هذا السياق، صدر “بيان ملتقى فبراير تجمعنا”، الذي تناول الوضع الحرج الذي تعيشه ليبيا بسبب الانقسام السياسي والأزمات الناجمة عن الخلاف على المناصب السيادية. وقد أكد البيان على عدة نقاط رئيسية منها رفض استخدام القوة لفرض الإرادة السياسية واستنكار كافة أشكال الترهيب والاعتداء على حرية التعبير.
وأدان البيان تدخل حكومة الوحدة الوطنية في عمل المجلس الأعلى للدولة، واعتبار ذلك انتهاكًا لمبدأ الفصل بين السلطات، مع دعوة الأعضاء لتوحيد الجهود من أجل إجراء انتخابات عامة، والتمسك بمدنية الدولة ورفض أي محاولة لعسكرتها، مع التأكيد على أهمية احترام الإعلان الدستوري وحق التداول السلمي للسلطة.
ودعا للتوافق على المناصب السيادية، خاصة مصرف ليبيا المركزي، بعيدًا عن الصراع السياسي، ومطالبة المجتمع الدولي بدعم حوار سياسي جاد يؤدي إلى تسوية سلمية وتشكيل حكومة جديدة تمهد لإجراء الانتخابات، والتأكيد على المصالحة الوطنية وضرورة استعادة سيادة ليبيا وإبعاد جميع القوات الأجنبية.
اكتشاف المزيد من المنصة الليبية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.