أكدت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام “روز ماري دي كارلو” ضرورة استئناف العملية السياسية فور إنهاء أزمة مصرف ليبيا المركزي بحيث يتم الذهاب إلى تشكيل حكومة موحدة وإنهاء الانقسام السياسي والمؤسسي والعمل على تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بمكتبه في مدينة القبة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام السيدة رفقة نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “ستيفاني خوري”.
وبين الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق أن المسؤولة الأممية أشادت خلال اللقاء بما تحقق من إنجازات في مجال الإعمار والتنمية والمصالحة الوطنية في الجنوب الليبي.
وبحث اللقاء سُبل حلحلة أزمة مصرف ليبيا المركزي استنادًا إلى بنود الاتفاق السياسي واتفاق ” بوزنيقة ” بشأن المناصب السيادية بما يضمن تفادي استمرار الأزمة ووقف اثارها السلبية على الاقتصاد الوطني والوضع المالي للدولة الليبية.
وفي هذا الشأن أكد رئيس مجلس النواب أن هذه الأزمة سببها تجاوز المجلس الرئاسي لمهامه وواجباته المحددة في الإتفاق السياسي وقفزه على اختصاصات مجلسي النواب والدولة مجدداُ تأكيده على أن المجلس الرئاسي يتحمل كامل المسؤولية على اقتحام المصرف المركزي والعبث بمحتوياته وكان آخرها ما حدث في أحد أهم إدارته المالية والمعلوماتية.
اكتشاف المزيد من المنصة الليبية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.