أمرت النيابة العامة بحبس مدير سابق لمستشفى الـمُطْرُد العام؛ ومراقب الشأن المالي في المستشفى، على إثر التسبب في ضرر مالي بلغ ستمائة وأربعة وثلاثين ألف دينار.
و أوضحت النيابة ان نتائج التحقيقات مع المخوَّلين بإدارة العقود ، بينت أنهما قد مالا عن موجبات الوظيفة الموكلة إليهما، حيث تسبَّبا في ضرر بلغ ستمائة وأربعة وثلاثين ألف دينار، نتيجة صرفهما ثمن عقود تقديم خدمات لم تنفذها أدوات التنفيذ المتعاقد معها.
وأضافت أن المحقق أحاط المتهميْن بالواقع والقانون؛ ليقرر حبسهما على ذمة التحقيق.
