بحثت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، حليمة ابراهيم، مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، صوفي كيمخادزي، التعاون الجاري لتعزيز سيادة القانون وتسهيل الوصول إلى العدالة وتحسين خدمات العدالة الرقمية في ليبيا.
وتمركز اللقاء على الجهود المشتركة لتقوية قدرات المؤسسات ودعم التحول الرقمي بما يسهم في تعزيز السلام والاستقرار في البلاد.
كما تناول اللقاء سبل تطوير العلاقة بين وزارة العدل ومكتب الأمم المتحدة الانمائي في ليبيا، الى جانب البرامج التي يقوم بها المكتب والمتعلقة بدعم جهود الوزارة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، في مجال إعداد وكتابة التقارير الوطنية لحقوق الإنسان وبناء القدرات لأعضاء الشرطة القضائية وتطوير مؤسسات الإصلاح والتأهيل.
واكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التزامه بمواصلة العمل مع الشركاء الوطنيين لبناء ليبيا أكثر عدلاً وشمولاً للجميع.
اكتشاف المزيد من المنصة الليبية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.