أعلن مكتب النائب العام حبس متهمَيْن استوليا على ثلاثة ملايين وثمانمائة ألف دينار من حساب شركة تجارية لدى مصرف الأمان للتجارة والاستثمار.
وبين مكتب النائب العام عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن مأمور جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، أرسل نتائج استدلال الجهاز حول نشاط أفراد، تآمروا مع إحدى عاملات المصرف على تسهيل الاطلاع على بيانات حسابات زبائن المصرف؛ بغية فهم حركتها؛ وإجراء سحوبات نقدية منها دون طلب من مديري الحسابات.
ورصد المتهمون حساباً مصرفياً راكداً نفَذوا إلى بياناته بشكل غير مشروع؛ ثم تـمَّموا فعل سحب المبلغ المالي، والاستيلاء عليه.
وأشارت النيابة أنه بتقصِّي سلطة التحقيق لملابسات الواقعة؛ جاءت محصِّلة التحقيق بدليل كافٍ، رأى معه المحقق حبس المتهمين على ذمة التحقيق.