تشهد ليبيا أزمة سياسية متفاقمة تتزامن مع تحديات أمنية متزايدة، حيث يتعمق الانقسام بين الأطراف الليبية مما يؤثر سلبًا على الاستقرار في البلاد. في ظل هذا السياق، عادت اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” إلى الواجهة بعد انقطاع دام قرابة السنة، محاولةً تقديم حلول للوضع الأمني المتردي.
في أواخر أغسطس 2024، استأنفت اللجنة العسكرية “5+5” اجتماعاتها في مدينة سرت، بحضور القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، التي دعت في إحاطتها السابقة إلى اتخاذ خطوات عاجلة لإنقاذ البلاد من شبح الحرب. وقد شددت خوري على أهمية تفعيل اللجنة العسكرية المشتركة، التي توقفت عن العمل منذ نوفمبر الماضي.
أسفرت اجتماعات اللجنة في سرت عن بيان ختامي أكد على استمرار اتفاق وقف إطلاق النار الذي وُقع قبل نحو أربعة أعوام، مطمئنًا الليبيين بثباته واستمرار عمل اللجان المشرفة على تنفيذه ومراقبته. وأكدت خوري من جانبها على الدور الحاسم الذي تلعبه اللجنة في دعم الاتفاق، مشددةً على أن السلام والاستقرار أصبحا أكثر من أي وقت مضى أمرًا حيويًا للمواطنين الليبيين.
ورغم التقدم المحرز في الملف الأمني، إلا أن الوضع السياسي والاقتصادي والأمني في البلاد يمر بتدهور متسارع، مما يهدد المكاسب المحققة. تزامن انعقاد اللجنة في سرت مع أزمة مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، التي زادت من تعقيد المشهد وأثارت موجة من التصريحات والبيانات الحادة. هذه التطورات تهدد الاتفاق السياسي وتضع ضغوطًا إضافية على “بيت المال” الليبي، وهو مصرف ليبيا المركزي، الذي يعتبر مصدر القوة الاقتصادية للبلاد.
يتناول هذا التقرير التحليلي الوضع الحالي في ليبيا، مشيرًا إلى التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية التي تواجهها، وموضحًا كيفية تأثير هذه الأزمات على استقرار البلاد وأثرها على جهود السلام والمصالحة.
اكتشاف المزيد من المنصة الليبية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.