أمرت النيابة العامة بمكتب النائب العام بحبس وافد مصري على ذمة التحقيق، بعد اتهامه بتزوير وثائق المواطنة التي مكنته من تقلد مناصب عامة، وتحقيق مكاسب مالية بطرق غير مشروعة.
وأفاد مكتب النائب العام بأن التحقيقات التي أجراها نائب النيابة بمكتب المحامي العام لدى محكمة استئناف طرابلس، جاءت استناداً إلى مدونة استدلال مأمور جهاز المخابرات، والتي كشفت عن قيام الوافد بتقديم وثائق مزورة تفيد بانتمائه لدولة ليبيا، على خلاف الحقيقة، تلك الوثائق مكنته من الحصول على وظيفة عامة في قطاع الصحة، ثم الانتقال إلى وزارة العدل حيث تولى مسؤوليات التخطيط.
ووفقاً للتحقيقات، استغل المتهم صلاحياته في وزارة العدل بطرق غير قانونية، حيث تورط في ممارسات فساد كان أبرزها تلقيه مبلغ مليون وثلاثمائة وعشرين ألف دينار مقابل تسهيل صرف عقود خدمات لصالح قطاع العدل.
وبعد استكمال التحقيقات، قررت النيابة العامة حبس المتهم على ذمة التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية.
اكتشاف المزيد من المنصة الليبية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.