أزمة المصرف المركزي.. تداعيات سياسية واقتصادية وتأثيراتها الإقليمية

تعتبر أزمة مصرف ليبيا المركزي واحدة من القضايا البارزة في المشهد السياسي والاقتصادي الليبي الحالية حيث تفاقمت الأزمة السياسية والاقتصادية في البلاد بعد قيام لجنة الإدارة التي شكلها المجلس الرئاسي باقتحام المصرف المركزي.

يشكل المصرف المركزي مؤسسة سيادية مهمة تسعى الأطراف الليبية إلى توحيدها بعد سنوات من الانقسام السياسي وهو ما يجعل التداعيات الناتجة عن الأزمة أكثر خطورة.

قرار المجلس الرئاسي باقتحام المصرف المركزي أثار قلقًا واسعًا حول استقرار الاقتصاد الليبي وقد حذرت لجنة الاقتصاد في مجلس النواب من استمرار الأوضاع الحالية مشيرة إلى أن تدخل المجلس الرئاسي في شؤون المصرف المركزي تسبب في زعزعة استقرار الاقتصاد الليبي وإضعاف قيمة الدينار. وأضافت اللجنة أن القرارات الصادرة عن المجلس الرئاسي قد تعرقل مسيرة توحيد المصرف المركزي وهو ما كان يمثل خطوة مهمة نحو الاستقرار المالي.

ووفقًا للبيانات الصادرة عن المصرف المركزي بلغت الإيرادات منذ بداية العام وحتى نهاية أغسطس 66.7 مليار دينار بينما بلغ الإنفاق 59.6 مليار دينار مما يشير إلى عجز في ميزانية النقد الأجنبي حيث بلغت استخدامات النقد الأجنبي 16.2 مليار دولار مقابل إيرادات بلغت 13.5 مليار دولار بعجز بلغ 2.7 مليار دولار.

وأثرت الأزمة بشكل مباشر على قطاع النفط حيث أعلنت الحكومة الليبية حالة القوة القاهرة على كافة حقول النفط ووقف الإنتاج في السادس والعشرين من أغسطس وقد أدى ذلك إلى ارتفاع سعر النفط خام برنت في السوق العالمية بنسبة 3% مسجلاً 81.32 دولار للبرميل.

ليبيا التي تنتج عادة نحو 1.25 مليون برميل يوميًا وتمتلك 3% من احتياطي النفط العالمي المؤكد تعد من الموردين الرئيسيين للنفط إلى السوق الأوروبي.

أثرت الأزمة أيضًا على الدول المجاورة خصوصًا تونس التي تعتبر شريكًا اقتصاديًا مهمًا لليبيا ووفقًا لمجلة “جون أفريك” الفرنسية قد تؤدي الأزمة إلى توقف حركة التبادل التجاري بين البلدين مما يهدد أكثر من 1200 شركة تونسية تعتمد بشكل شبه كامل على السوق الليبي.

بدوره أعرب أحمد الشركسي عضو ملتقى الحوار السياسي عن رفضه لقرار المجلس الرئاسي معتبرًا أنه ينتهك اتفاق جنيف ويتعدى على صلاحيات المؤسسات السيادية الأخرى مثل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.

كما أكد كبير مستشاري مؤسسة “ميد أور” الإيطالية “دانييل روفينيتي” أن الأزمة تتفاقم بسرعة مما قد يؤدي إلى أزمة وطنية حقيقية وتعطل عمليات استيراد السلع الأساسية مما قد يفاقم التوتر داخل المجتمع الليبي.

تشير التطورات الأخيرة إلى أن الوضع في ليبيا يتجه نحو مزيد من التعقيد خاصة في ظل الانقسامات السياسية والتدخلات في المؤسسات السيادية مثل مصرف ليبيا المركزي واستمرار الصراع دون إيجاد حلول توافقية قد يؤدي إلى انهيار مالي واسع النطاق وزيادة التوترات الاجتماعية مع التأثيرات السلبية على الاقتصاد الإقليمي.